۱۲۸ هزار نفر در دولت روحانی حقوق نجومی می‌گرفتند/ نهضت ساخت یک میلیون مسکن، اثرش را بر بازار مسکن گذاشت/ بازار ارز خالی از خریدار و دلالان نگران کاهش بیشتر قیمت‌ها/ چراغ اول دیپلماسی گازی رئیسی

افزایش ۶۴ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو در ۸ ماه، چشم‌انداز مسکن منهای تحریم و افت تورم خوراکی‌ها در آبان، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

سرویس اقتصادی مشرق –  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

– سوآپ گازی سه گانه؛ بزرگ‌ترین قرارداد سودآور

آرمان‌ملی درباره قرارداد سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان گزارش داده است: وزیر نفت در حاشیه توافق سه جانبه سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان اعلام کرد که در این قرارداد ایران تقریبا سالانه نزدیک به ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز را از طرف ترکمنستان و منطقه سرخس دریافت و از آستارا تحویل آذربایجان می‌دهد؛ این قرارداد یکی از مهمترین اتفاقاتی است که در ماه‌های اخیر بین ایران و همسایگان آن افتاده است. این قرارداد هم به‌لحاظ اقتصادی و هم سیاسی برای ایران اهمیت زیادی دارد چراکه ایران می‌تواند پلی برای انتقال انرژی شرق به غرب و برعکس باشد موضوعی که برخلاف همه منافعی که برای ایران از طریق ترانزیت می‌تواند همراه داشته باشد یا به‌دلیل غفلت دولت‌ها یا عدم تمایل کشورهای خارجی بیشتر مواقع مغفول مانده است.

قرارداد سوآپ گازی ایران، ترکمنستان و آذربایجان در حاشیه اجلاس اکو به امضا رسید و به عقیده برخی از کارشناسان حوزه انرژی می‌تواند برای ایران در آینده دستاوردهای زیادی را به‌ویژه به لحاظ شرایط تحریمی ‌و مشکلات درآمدی ایران داشته باشد، اما باید این نکته را هم درنظر گرفت که هنوز جزئیات این قرارداد منتشر نشده است تا بتوان منافع ایران در این قرارداد به روشنی محاسبه کرد. با این حال توسعه روبط ایران با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه امری توصیه شده برای قدرت بخشیدن به روابط بین‌الملل است.

 قرارداد سوآپ گازی

جواد اوجی، در حاشیه توافق سه‌جانبه سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان که در جریان سفر به عشق آباد ترکمنستان انجام شد، گفت: طی یکماه گذشته مذاکرات تنگاتنگی با طرف آذربایجانی و کشور ترکمنستان در بحث انتقال گاز از ترکمنستان به آذربایجان که در حقیقت سوآپ گازی محسوب می‌شود صورت‌گرفته که خوشبختانه منجر به این قرارداد سه‌جانبه شد. وزیر نفت افزود: در این قرارداد تقریبا سالانه نزدیک به ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز را از طرف ترکمنستان و منطقه سرخس دریافت خواهد شد و از آستارا تحویل آذربایجان می‌شود. این قرارداد در حقیقت مناسبات انرژی خوبی است که محقق شده است. وزیر نفت درخصوص بحث تسویه بدهی ایران به ترکمنستان درخصوص قراردادگازی تصریح کرد: خوشبختانه با راهکارهای خوب وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، به‌زودی اولین قسط پرداخت بابت تسویه بدهی به طرف ترکمنستانی انجام می‌شود.

 طرحی عملیاتی با هزینه معقول

سعید میرترابی؛ ‌کارشناس انرژی با بیان اینکه هنوز جزئیاتی از این قرارداد منتشر نشده است، در این باره به آرمان‌ملی گفت: براساس سوآپ، ایران میزانی گاز از ترکمنستان دریافت می‌کند که هم می‌تواند در داخل کشور براساس اخبار منتشر شده مصرف و بخشی را هم به خاک جمهوری آذربایجان منتقل کند. او ادامه داد: از نظر کلان این اتفاق به نفع هر سه کشور طرف قرارداد است، ترکمنستان با وجود داشتن منابع گاز، اما به بازارهای مصرف دسترسی محدودی دارد. انتقال گاز یا به‌صورت خط لوله یا LNG‌ صورت می‌گیرد البته LNG مشکلات خاص و هزینه‌های زیادی دارد و احداث خط لوله می‌تواند به‌صرفه‌تر باشد.

میرترابی افزود: البته ترکمنستان قبلا هم پروژه‌هایی زیر دریای خزر داشته تا بتواند گاز خودش را به قفقاز و از آنجا به جمهوری‌آذربایجان و بعد به از آنجا به اروپا صادر کند که این طرح‌ها به لحاظ مشکلات زیست‌محیطی و موانع فنی و اختلافاتی که ایران و سایر کشورها داشتند، خیلی پیش نرفت. این قرارداد یک طرح عملیاتی و با هزینه معقول‌تری است. یعنی می‌توان از خطوط لوله‌های موجود استفاده کرد یا اگر نیاز به توسعه خطوط وجود دارد به‌صورت محدودی ایجاد شود. البته ایران به‌دلیل واردات گاز در گذشته از ترکمنستان خطوط لازم را دارد. این کارشناس حوزه انرژی اظهارکرد: با این اقدام ترکمنستان گاز خود را صادر، ایران کمبود گازی که در فصل سرما دارد را جبران کند، بخشی هم به جمهوری‌آذربایجان منتقل می‌شود که درآمد ترانزیتی برای ایران دارد. این قرارداد در مراودات سه کشور هم می‌تواند تاثیر مثبت بگذارد.

 بهبود روابط سیاسی

میرترابی با توضیح اینکه این قرارداد علاوه بر موضوعات اقتصادی در حوزه سیاست و روابط همسایگان هم موثر است، تصریح کرد: قطعا این قرارداد تاثیر زیادی در بهبود روابط اقتصادی و سیاسی کشورهای همسایه دارد، در موضوع انتقال انرژی هم مباحث اقتصادی و هم ایجاد زمینه همکاری و ثبات در روابط کشورها و حتی ثبات بخشی به تعاملات منطقه‌ای مطرح است. او ادامه داد: هر چند ایران فعلا گازی برای صادرات ندارد ولی اگر بخواهد زمانی گاز صادر کنیم؛ محاسبات اقتصادی این اقدام را به‌صرفه نمی‌داند ولی از نظر سیاسی و منطقه‌ای بیشتر به نفع ایران است. در این قرارداد هم این موضوع صدق می‌کند؛ یعنی درآمدی نصیب ترکمنستان می‌شود و اختلافات گازی ایران و این کشور هم در سایه همین قرارداد می‌تواند برطرف شود، اما بعد مهمتر ایجاد اتصال بین اقتصاد کشورها در حوزه انرژی است که آنها را مجاب به کاهش و مدیریت تنش‌ها می‌کند. این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: این از آن دست الزاماتی است که این نوع همکاری‌ها ایجاد کرده و هم به نفع این سه کشورها و هم منطقه است.

 جزئیات؛ مهم ولی مبهم

میرترابی در ادامه با اشاره به اینکه تا زمان روشن‌شدن جزئیات قرارداد نمی‌توان از منافع کامل ایران مطلع شد؛ اضافه کرد: برای اظهارنظر درست‌تر و براساس واقعیت‌های موجود، ‌ باید جزئیات قرارداد از جمله قیمت و میزان صادرات و سهم هر کشور و… مشخص باشد. از طرفی باید به این نکته هم توجه داشت که قیمت گاز به‌صورت منطقه‌ای و برحسب شرایط تعیین می‌شود و مانند نفت نیست که قیمت جهانی داشته باشد. او اضافه کرد: در هر حال با توجه به مشکلاتی که ایران با آن مواجه است و چشم‌اندازی از قطعی برق و گاز در تابستان و زمستان داشته‌ایم، آورده این قرارداد برای ایران زیاد است که در سال‌های آتی در حوزه برق و گاز مشکل کمتری داشته باشم و بتوانیم گاز مورد نیاز زمستان و مصرف نیروگاه‌ها برای تولید برق در تابستان را تامین کنیم البته اگر به‌سرعت این قرارداد اجرایی شود.

 منافعی پشت‌سر تحریم

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران نیز درباره مزایای امضای این قرارداد گفته است: آن چیزی که اهمیت دارد این است که اگر ما بتوانیم با همسایگانمان درباره واردات، صادرات و سوآپ اقداماتی را انجام دهیم که از نظر سیاست‌های گازی، اقتصادی یا همسایگی مناسب است. به گفته او ایران با ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق رابط خط لوله دارد و امیدواریم در آینده نیز با افغانستان، پاکستان، کویت و دیگران نیز داشته باشد، اینکه ایران بتواند رابط بین سه کشور باشد ارزش بالایی دارد، هرچند منابع مالی نیز به‌دنبال خواهد داشت، با این وجود اهمیت ایجاد رابطه برای ایران بیش از هرچیزی مورد توجه است. به هرحال توسعه روابط ایران با همسایگان در قالب هر نوع قراردادی می‌تواند برای اقتصاد و سیاست خارجی ایران ارزشمند باشد، اما نکته اساسی اینجاست که ایران هم باید مانند سایر کشورها به منافع ملی خود بیندیشد و برای بستن قرارداد از حقوق مردم ایران به نفع کشور دیگری کوتاه نیاید. البته در شرایط تحریمی گرفتن امتیاز از کشورها سخت‌تر است و به همین دلیل برداشته‌شدن تحریم‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق توافق با دنیا بسیار مهم و اساسی است.

– بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری بسته می‌شود

آرمان‌ملی درباره بودجه سال آینده نوشته است: بودجه سال آینده در حالی به گفته مسعود میرکاظمی‌ بدون کسری بسته شده که اگرچه هنوز جزئیات آن منتشر نشده اما برخی اطلاعات منتشر شده حاکی از آن است که دولت برای تحقق وعده خود بودجه را براساس فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت و با قیمت ۶۰ دلاری بسته و قرار است نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزارتومان محاسبه شود. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد همگام با نفت بخش قابل‌ملاحظه‌ای از منابع مالی خود را از طریق مالیات و همچنین فروش اموال مازاد دولت تامین کند.

 در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۹ دولت بودجه خود را براساس فروش ۱.۵ میلیون بشکه‌ای نفت ۵۰ دلاری و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تدوین کرد که تحت شرایط تحریمی ‌و گسترش بیماری کرونا با تشدید کسری بودجه مواجه شد. این در حالی بود که بودجه سال ۱۴۰۰ نیز براساس فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت با نرخ متوسط ۴۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی بسته شد که با انتقاداتی که مجلس بر آن وارد کرد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ تسعیر به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی رقم خورد اما این تغییرات به‌واسطه اثراتی که بر اقتصاد خانوارها داشت در دولت قبل به مرحله اجرا نرسید و به دولت سیزدهم سپرده شد که البته دولت کنونی نیز تاکنون اجرای آن را به تعویق انداخته است که کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را تاکنون برای دولت به‌همراه داشته است.

حال بودجه سال آینده در حالی با تغییر اساسی در میزان فروش نفت و البته نرخ تعسیر ارز مواجه است که اگر از چگونگی امکان فروش ۱.۲ میلیون بشکه‌ای نفت بگذریم که بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای آن از طریق تهاتر کالا صورت می‌گیرد. این سوال اساسی وجود دارد که آیا رسیدن به نفت ۶۰ دلاری امکان‌پذیر خواهد بود یا سازمان برنامه بودجه کشور را براساس احتمالاتی تدوین کرده که براساس آن اعضای اوپک پلاس قصد دارند با کاهش میزان تولید نفت به افزایش قیمت‌های دامن زنند از سوی دیگر آیا در شرایطی که حذدف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش ان به ۱۷ هزا رو ۵۰۰ تومانی از مهمترین چالش‌هایی بوده که تاکنون دولت با آن مواجه شده و همین نرخ رشد چند برابری قیمت کالاها را رقم خواهد زد.

 آیا نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی امکان دستیابی خواهد داشت و دراین صورت وضعیت قیمتی کالاهای اساسی با تورم چند صددرصدی همراه خواهد شد. البته اگربچه باید تا انتشار کامل جزئیات بودجه ۱۴۰۱ منتظر شد اما کارشناسان معتقدند این نوع بودجه‌نویسی براساس آزمون و خطا و احتمالات تدوین شده که تحقق آن به فاکتورهای زیادی وابسته است و در صورتیکه درآمدهای ارزی دولت حاصل نشود باید در انتظار کسری بودجه‌ای باشیم که تاکنون در اقتصاد کشور سابقه نداشته است.

 فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت

در صورتی‌که دولت طبق وعده داده شده به الزام ارائه لایحه بودجه در ۱۵ آذرماه عمل کند اولین لایحه بودجه خود را هفته آینده به مجلس تحویل خواهد داد، اما این بودجه با توجه به موضع‌گیری‌هایی که دولت تاکنون داشته و اعلام کرده است انتظار می‌رود متفاوت از سال گذشته باشد. انتقادات به نحوه پیش‌بینی منابع و مصارف در بودجه سال ۱۴۰۰ در شرایطی از سوی دولت فعلی به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه مطرح بوده و آن را عامل کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک‌مرکزی و رشد تورم دانسته است که تاکید دارد برای سال بعد منابع به صورت واقعی‌تر و به نحوی که بودجه بدون کسری به مجلس برود پیش‌بینی شده است.

هنوز از سقف منابع و مصارف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رونمایی نشده ولی از اظهارات مسئولان در سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد به‌نظر می‌رسد تمرکز کمتری بر فروش اوراق بوده و حرکت به سمت درآمد مالیاتی و فروش اموال مازاد دولت و البته کاهش یارانه ارزی باشد. در سالجاری منابع عمومی ‌دولت که منابع اصلی در اختیار دولت است حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد و منابع بودجه عمومی‌ تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است ولی بررسی‌ها در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در بخش منابع و ارقام کلان نشان‌ می‌دهد که در بخش واگذاری دارایی سرمایه که درآمد نفتی نقش اصلی را بر عهده دارد، تاکنون درآمد نفت با فروش روزانه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه و متوسط فروش ۶۰ دلار بسته شده و قرار است درآمد ارزی نفت با دلار ۲۳ هزار تومان تبدیل به ریال شود.

این اعداد در مقایسه با سالجاری رویکرد متفاوتی دارد؛ به‌طوری‌که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه با متوسط ۴۰ دلار و نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح بود که در مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رساند که نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال آن از همین فروش نفت بود. این درآمد نفتی سنگین که با واکنش‌های منفی بسیاری مواجه در نهایت بیش از این ارقام بسته شد و مجموع واگذاری دارایی سرمایه‌ای در قانون بودجه به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، ارقام عجیبی که با همکاری دولت و مجلس بسته شده بود نتیجه‌ای جز عدم تحقق و کسری هنگفت بودجه به‌همراه نداشت در این بین بودجه سال ۹۹ نیز بافروش ۱.۵ میلیون بشکه در روز با نرخ ۵۰ دلار و ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار داشت که با این ارقام به بن‌بست خورده بود.

 البته در بودجه سالجاری در حالیکه دولت نرخ تسعیر ارز را همان ۴۲۰۰ تومانی تعیین کرده بود اما با مخالفت مجلس مواجه و نمایندگان خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان شدند که در نهایت نگرانی دولت دوزادهم که در روزهای آخر عمر خود قرار داشت برای تاثیرگذاری این تغییر در کالاهای اساسی به دولت سیزدهم سپرده شد که اگرچه دولت عزم خود را برای حذف این ارز جزم کرده اما همچنان اجرای آن با تاخیر مواجه شده است. بنابراین نرخ ۲۳ هزار تومانی که تاکنون برای بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده وممکن است تا زمان تحویل لایحه دستخوش تغییر شود.

 مالیات جیب دولت را پر نمی‌کند

اما در سایر منابع بودجه، درآمدها شامل درآمدهای ناشی از مالیات و عوارض گمرکی و سایر درآمدها قرار داد که عمده آن تمرکز بر افزایش مالیات است که اگر به سمت کسب مالیات از محل فرارهای مالیاتی و معافیت‌های سنگین حرکت نکند، افزایش پایه‌ها ممکن است رخ دهد که فشار را بر قشر مالیات‌دهنده بیشتر خواهد کرد و در نهایت هم پرکننده کسری‌های درآمدی نخواهد بود. گزینه سوم واگذاری دارایی‌های مالی که واگذاری اوراق و سهام شرکت‌های دولتی است که با توجه به جریان فروش اوراق در سال‌های گذشته و بدهی که اکنون بابت پرداخت اصل و سود آن باقی مانده و از سویی حاشیه‌های واگذاری اوراق و تبعات آن در بورس، انتظار می‌رود که دولت در این رابطه محتاط‌تر عمل کند.

این در حالی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه تا پنج سال آینده حدود ۵۲۵ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق فروخته شده در سال‌های گذشته پرداخت شود و گزارش‌های اخیر حکی از آن بود که در این مدت بیش از واگذاری جدید و تامین کسری بودجه، اصل و سود اوراق قبلی پرداخت شده است؛ به‌طوری‌که ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده و ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودحه منتشر شده است. آنچه در این مدت برآن تاکید شده فروش اموال مازاد دولت برای تامین کسری بودجه است این در حالیست که دولت قبل هم در بودجه درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی را گنجاند اما با وجود حمایت وزارت اقتصاد به نتیجه نرسید.

 تبلیغات دولت برای افزایش حقوق

البته دولت در سال‌های گذشته همواره یک گزینه برای جبران کسری بودجه داشته که سهم مازاد ۲۰ درصدی از صندوق توسعه ملی بوده است البته استفاده از این صندوق به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر منوط به اجازه رهبر شده است که مقام معظم‌رهبری نیز در سال‌های اخیر اجازه برداشت کامل را صادر نکرده‌اند. البته این برداشت‌ها همواره با انتقاد بانک‌مرکزی همراه بوده به‌طوری‌که متولی پولی و مالی کشور معتقد این برداشت به نوعی استقراض کوتاه‌مدت است که به خلق پول منجر می‌شود البته به‌نظر می‌رسد میرکاظمی ‌در رابطه با صندذوق توسعه ملی اساسا اعتقادی ندارد به‌طوری‌که مخالفت خود را برای استفده از این صندوق در جریان کسری بودجه اعلام کرده است بنابراین با حذف مهمترین منبع تامین کسری بودجه احتمال اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ با کسری قابل ملاحظه ای همراه باشد دور از انتظار نخواهد بود.

 از سوی دیگر نباید از موضوع حقوق‌ها نیز غافل شد چرا که دولت از هم‌اکنون با تبلیغات فراوان به موضوع افزایش حقوق و دستمزدها ورود کرده و با تاکید بر اینکه افزایش حقوق خود به رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌انجامد سعی دارد یکی از مهمترین هزینه‌های خود را در سال آینده مدیریت کند و میزان افزایش دستمزدها را با حداقل نرخ ممکن به سرانجام برساند.

* اعتماد

– تامین گاز پنج استان شمالی درسوآپ سه‌جانبه گازی

اعتماد درباره قرارداد سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان گزارش داده است: بامداد روز دوشنبه خبرهایی مبنی بر امضای قرارداد سوآپ سه‌جانبه میان ایران، آذربایجان و ترکمنستان در حاشیه اجلاس اکو به امضا رسید که براساس آن سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران انتقال می‌یابد. به موجب این قرارداد، ایران گاز مصرفی مورد نیاز ۵ استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان را به عنوان حق انتقال برداشت خواهد کرد. با توجه به بالا بودن میزان مصرف گاز در کشور و احتمال افت فشار برای استان‌های شمالی، این قرارداد می‌تواند برای این استان‌ها به خصوص در شرایطی که در پارس جنوبی افت تولید ایجاد شده و شبکه گاز نیز پایداری لازم را برای فصول سرد ندارد، کمک بزرگی باشد. نباید از این نکته نیز غافل شد که سابقه قراردادهای گازی ایران و ترکمنستان به دهه ۷۰ باز می‌گردد.

اما در میانه دهه ۹۰ و چیزی که زنگنه، وزیر اسبق نفت آن را اختلاف بازرگانی میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکمن گاز می‌دانست، جریان ورودی گاز به کشور قطع شد. پس از قطع صادرات گاز به ایران، تقریبا تعامل دیگری با این کشور برای موضوعات گازی صورت نگرفت تا اینکه مجددا و پس از ۵ سال قرارداد سوآپ سه‌گانه به امضا رسید. تامین گاز مناطق شمالی کشور آن‌هم در روزهای سرد سال، می‌تواند مهم‌ترین نقطه قوت درخصوص این قرارداد باشد. محمدعلی خطیبی، معاون اسبق شرکت ملی نفت بر این باور است در شرایطی که افت فشار تولید گاز در کشور ایجاد شده، قراردادهای اینچنینی می‌تواند به پایداری گازرسانی به استان‌های سردسیر کشور کمک کند، به خصوص آنکه به دلیل مشکلات زیرساختی، امکان تغییر شرایط به نفع الگوی بهینه مصرف در کوتاه‌مدت میسر نیست.

تامین نیاز برخی استان‌ها با گاز وارداتی

از ابتدای دی ماه سال جاری روزانه بین ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان و توسط ایران به جمهوری آذربایجان وارد شود و حق انتقال این گاز نیز برداشت نیاز ۵ استان کشور است. جواد اوجی، وزیر نفت درخصوص این قرارداد گفت: ایران سالانه نزدیک به ۱.۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز را از ترکمنستان در منطقه سرخس دریافت می‌کند و از منطقه آستارا به آذربایجان تحویل می‌دهد این قرارداد به تامین سوخت زمستانی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان کمک می‌کند. خطیبی بر این باور است که هر قراردادی که باعث شود در روزهای سرد سال، استان‌های شمالی افت فشار کمتری را تجربه کنند، برای کشور مفید است. او در این خصوص ادامه داد: در سال‌هایی به صورت مستقیم از ترکمنستان واردات گاز انجام می‌دادیم که این امر قطع و باعث شد به شبکه گازی کشور فشار آید. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود در سال جاری و با روند فعلی مصرف، کمبودهایی در زمینه تامین گاز داشته باشیم. به هر حال تامین نیاز در زمستان و عدم ایجاد کاستی به خصوص برای استان‌های شمالی، می‌تواند بیانگر مثمر ثمر بودن این قرارداد باشد.

چرا گاز نخریدیم؟

سابقه همکاری‌های ایران و ترکمنستان به دهه ۷۰ باز می‌گردد. در آن دهه نیز هدف از امضای قرارداد تحکیم روابط سیاسی بین دو کشور همسایه و تامین گاز مورد نیاز برای مناطق شمالی کشور بود؛ براساس این قرارداد ۲۵ ساله، سالانه و به تدریج ۸ میلیارد مترمکعب گاز به ایران به قیمت ثابت هر هزار مترمکعب ۴۲ دلار تحویل داده شود. اما در سال ۸۵ و با وجود اینکه تنها ۹ سال از این قرارداد می‌گذشت، دولت عشق‌آباد با قطع صادرات گاز به ایران آن هم در فصل سرد، به تعهد خود مبنی بر ثابت نگه داشتن قیمت عمل نکرده و خواهان افزایش قیمت شد که درنهایت با مذاکراتی، مبلغ فروش هر هزار مترمکعب گاز در دو مرحله از ۴۲ دلار به ۷۵ دلار رسید. البته که این پایان ماجرای مناقشه گازی ایران و ترکمنستان نبود و در سال ۸۶ مجددا اختلافاتی بر سر قیمت درگرفت که باعث شد از دی همان سال جریان ورود گاز به کشور قطع شود.

خبرگزاری ایرنا در این خصوص نوشت در نتیجه مذاکرات مجدد قیمت هر هزار مترمکعب گاز صادراتی به ایران در ۶ ماهه اول سال ۲۰۰۸ مبلغ ۱۳۰ دلار و در ۶ ماهه دوم سال ۲۰۰۸ میلادی ۱۴۰ دلار محاسبه شد. از این رو طلبی حدود ۱.۸ میلیارد دلاری برای کشور محاسبه شد. پس از آن و در سال ۹۵ و در بینابین عدم پذیرش طلب ۱.۸ میلیارد دلاری توسط ایران، ترکمنستان جریان واردات گاز را قطع کرد و تا هفته جاری نیز عدم واردات گاز از ترکمنستان به ایران ادامه داشت. تا پیش از قطع جریان واردات گاز توسط ترکمن‌ها روزانه حدود ۶ میلیون مترمکعب گاز از طریق ایران به جمهوری آذربایجان سوآپ می‌شد.

خطیبی درخصوص عدم واردات گاز از ترکمنستان برای تامین گاز استان‌های شمالی گفت: سالیان سال قرارداد واردات گاز از ترکمن‌ها اجرا می‌شد و به استان‌های شمالی گازرسانی صورت می‌گرفت. البته که این واردات به دلیل مشکل تامین گاز در زمستان نبود. واقعیت این است که استان‌های شمالی در انتهای شبکه گازرسانی قرار دارند و در زمستان و با بالا رفتن مصرف گاز، در معرض قطعی یا افت فشار گاز قرار می‌گیرند. اگر این قرارداد مانند سال‌های گذشته بتواند نیاز استان‌های شمالی را تامین کند، می‌تواند قرارداد خوبی باشد. البته که در شرایط فعلی راهکاری نیز برای گازرسانی به این استان‌ها نداریم.

ذخایر گازی بالایی داریم اما واردات انجام می‌دهیم

براساس گفته‌های مدیرعامل اسبق شرکت ملی گاز ایران در دی ماه سال گذشته تولید سالانه گاز کشور حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ میلیارد مترمکعب و مقدار تولید روزانه گاز نیز حدود ۹۰۰ میلیون مترمکعب معادل حدود ۶ میلیون بشکه نفت خام است. براساس برخی آمارها تولید سالانه گاز ترکمنستان نیز در ۸ ماه سال ۲۰۲۱، بیش از ۵۵ میلیارد متر مکعب تخمین زده شده است. با این وجود واردات گاز از ترکمنستان به یک امر ضروری برای تامین گاز استان‌های شمالی کشور بدل شده که این امر نقدهایی را به نحوه تولید گاز در کشور وارد کرده است.

خطیبی در این خصوص توضیح داد که: واردات گاز از ترکمنستان پدیده جدیدی نیست. تا آنجایی که به خاطر دارم تا سالیان سال این امر صورت می‌گرفت و مسبوق به سابقه بوده است. به هر حال کمبودهایی وجود داشته و در حال حاضر نیز وجود دارد. اما اینکه برخی انتقاد دارند که با وجود داشتن این همه ذخایر گازی، چرا باید واردات صورت گیرد، در پاسخ باید گفت که در ابتدا باید این نکته را مدنظر قرار داد که این ذخایر گاز، ذخایری نیست که انتظار برود تا ابد برای ما تولیدات داشته باشند هم‌اکنون نیز در ذخایر پارس جنوبی، هم در بخش قطر و هم در بخش ایران، افت تولید صورت گرفته است. ذخایر نفتی، گازی و… روزی تمام می‌شود. اوج تولید دارند و با رد شدن از اوج تولید، این افت صورت می‌گیرد.

می‌توان با کارهایی این افت را به حداقل رساند. اما بالاخره تمام می‌شوند. طبیعی است که به اوج می‌رسند و پس از مدتی نیز سقوط خواهند کرد. معاون اسبق شرکت ملی نفت در ادامه گفت: برای جبران افت این ذخایر یا باید چاه‌های نفتی جدیدی ایجاد کرد که این امر باید در برنامه‌های توسعه‌ای مدنظر قرار گیرد یا باید به واردات روی آورد. با روند رشد مصرفی که داریم (که در دنیا نیز به نظر می‌رسد بی‌سابقه است)، جز این دو راه، راه دیگری نیست. از او درخصوص میزان هدررفت گاز از زمان تولید تا زمانی که به دست مصرف‌کننده برسد، سوال پرسیده شد که او پاسخ داد: این نکته فنی است و می‌بایست آن را از نظر فنی بررسی کرد. ولی به‌طور کلی معتقدم مصرف‌مان بهینه نیست.

برای وسایل برقی میزان مصرف انرژی تعریف شده که شامل A,B و… است. در واقع مصرف انرژی تنها به مردم بستگی ندارد و به صنایع نیز وابسته است بدین معنا که وسایل تولیدی، میزان مصرف‌شان باید بهینه باشد. البته که مصرف انرژی محدود به وسایل نیست و در سایر بخش‌ها مانند ساختمان، خودروسازی‌ها و… نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. بخشی از بهینه‌سازی مصرف به مردم بازمی‌گردد و بخشی نیز به زیرساخت‌ها و صنایع. نیروگاه‌های ما بهینه مصرف نمی‌کنند و راندمان‌شان پایین است. وقتی صحبت از مصرف بهینه می‌شود، مجموعه‌ای از اقدامات را می‌طلبد که مصرف انرژی توسط مردم تنها بخشی از آن است. البته که اینها نیازمند سرمایه‌گذاری است که در این خصوص نیز دچار مشکلات جدی هستیم.

دنیا، دنیای تعاملات است

او در پایان درخصوص تاثیر این قرارداد بر دیپلماسی اقتصادی نیز گفت که به باور او: باید به این نکته پی برد که دنیا، دنیای همکاری است. هر میزانی که بتوان با همسایگان همکاری اقتصادی بیشتری داشته باشیم، روابط سیاسی بهتری نیز با آنها خواهیم داشت. بنابراین تعاملات اقتصادی گسترش یابد، بیشتر به یکدیگر وابسته شده و تنش‌ها کاهش می‌یابد. در این صورت فاصله میان شرکای تجاری، اقتصادی ایران به حداقل خود می‌رسد.

– راز جهش تورم در شهرستان‌ها

اعتماد درباره تورم در مناطق مختلف کشور گزارش داده است: مرکز آمار ایران در ششمین ماه سال ۱۴۰۰ گزارشی از نرخ تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور منتشر کرد که در این گزارش اعلام شد این میزان در مقایسه با رقم مشابه در شهریور ماه سال قبل ۹۴.۳ بیشتر شده است و میزان تورم شش ماهه نخست سال جاری، ۴۵.۶ درصد و طی دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ به ۴۵.۸ درصد رسیده است. در این گزارش میزان افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در شهریور ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، نیز برابر با ۴۳.۷ درصد اعلام شد و گفته شد رقم تغییرات سالانه شاخص کل در ششمین ماه سال ۱۴۰۰ برای خانوارهای روستایی رقمی بالاتر و نزدیک به ۴۸ درصد و برای خانوارهای شهری حدود ۴۳ درصد اعلام شده است.

۱۰ استان تورم بیش از ۴۴.۴ درصد را تجربه کردند

ضمن آنکه گزارش مراکز رسمی از بررسی تورم استانی نشان می‌دهد که ۲۵ استان نرخ تورمی بالاتر از ۴۴.۴ درصد میانگین کشوری؛ در آبان ماه داشتند، استان‌های اصفهان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نرخ تورم سالانه‌ای به اندازه ۴۴.۶، ۴۵.۶، ۵۰.۵ و ۴۹.۳ درصد داشته‌اند. مقایسه اعداد و ارقام تورم سالانه نشان می‌دهد که در استان‌های مرزی مانند ایلام، بوشهر، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و کرمانشاه وضعیت تورم به مراتب بدتر از سایر استان‌هاست. به گونه‌ای که نرخ تورم سالانه در این استان‌ها به ترتیب ۵۲.۲، ۴۵.۸، ۴۸.۸، ۴۸.۸، ۴۹.۱، ۴۶.۵ درصد گزارش شده است.

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره معتقد است؛ برای اینکه بتوانیم رشد تورم را کنترل کنیم باید در ابتدا ریشه‌های تورم را مورد ارزیابی قرار دهیم. هر چند برای کنترل تورم دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اما برای مهار و کنترل تورم اکثر اقتصاددان‌ها بر این باورند که میزان تورم در اقتصاد با افزایش نقدینگی در ارتباط است.

این کارشناس اقتصادی به اعتماد گفت: زمانی که سطح عمومی قیمت‌ها بدون پشتوانه و بی‌تعادل در طول یک زمان مشخص بالا رود تورم رخ می‌دهد، اصولا نرخ تورم براساس شاخص CPI در خصوص یک سبد کالایی با اقلام مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و با روش میانگین‌گیری وزنی محاسبات صورت می‌گیرد و تغییرات این شاخص را بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای اعلام می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه درمورد دلیل افزایش نرخ تورم شهرستان‌ها نسبت به شهرهای بزرگ تصریح کرد: معمولا مرکز آمار شاخص CPI را بر اساس مناطق روستایی و شهری و در خصوص دهک‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد و بر اساس آخرین آمارهای اعلامی نوسان قیمتی در مناطق محروم و روستایی و شهرهای کوچک و کم برخوردار بیشتر از قبل شده است و به نظر می‌رسد حمایتی که باید از این مناطق می‌شده به نوعی صورت نگرفته و این تغییرات برای آنها شدیدتر شده است.

تاثیر افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها  بر تورم شهرستان‌ها

امام وردی خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر در خصوص افزایش قیمت‌ها مباحث مربوط به گروه‌های کالایی است که تاثیر زیادی در محاسبه شاخص‌ها و تغییرات آن دارند که این گروه کالایی بیشتر به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برمی‌گردد که ظاهرا این گروه بیشترین تورم را در ماه‌های اخیر و به خصوص در شهریور ماه به خود اختصاص داده‌اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وضعیت درآمدی دهک‌های اول تا سوم در مناطق محروم باعث می‌شود زمانی که تورم و رشد قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به وجود می‌آید افزایش قیمت‌ها در این مناطق به نوعی ملموس‌تر از مناطق دیگر به چشم بیاید.

این اقتصاددان ادامه داد: هر زمان که شاهد افزایش قیمت گروه کالایی هستیم که قسمت عمده سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهند اغلب باعث افزایش قیمت‌ها و رشد تورم می‌شود، این در حالی است که اگر در بخش کالاهای لوکس افزایش قیمتی رخ دهد به دلیل اینکه این کالاها در سبد خانوار مناطق محروم و روستایی و شهرهای کم‌برخوردار جایی ندارد طبیعی است که در این شهرها تورم این محصولات چندان بالا نیست و در شهرهای بزرگ و برخوردار این تورم مشخص‌تر است اما زمانی که در بخش کالاهای ضروری (خوراک، پوشاک و مسکن) این رشد قیمتی به وجود می‌آید به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از سبد کالایی در خانواده‌های محروم را تشکیل می‌دهد این میزان تورم بیشتر است.

ریشه تورم رشد نقدینگی است

امام‌وردی همچنین در مورد کنترل تورم گفت: برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم باید در ابتدا ریشه‌های تورم را مورد ارزیابی قرار دهیم هر چند برای کنترل آن دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اما برای مهار و کنترل تورم اکثر اقتصاددان‌ها بر این باورند که میزان تورم در اقتصاد با افزایش نقدینگی در ارتباط است و با افزایش حجم پول این میزان تورم روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رشد اقتصادی منفی و کاهش این رشد و افزایش سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی نقدینگی و کاهش تولیدات داخلی باعث رشد قیمت‌ها شده است و طبیعی است که برای جلوگیری از تورم باید از افزایش نقدینگی جلوگیری شود که ریشه آن در بخش کسری بودجه دولت است که متاسفانه برای امسال نیز رقم آن به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

امام‌وردی خاطرنشان کرد: متاسفانه ریشه‌های کسری بودجه دولت هم به بحث افزایش تحریم‌ها از سالیان گذشته و عدم فروش نفت برمی‌گردد ضمن آنکه درآمدهای دولت محدود شده و ضرورت دارد تا جلوی هزینه‌های زائد گرفته شود چرا که با کوچک شدن اقتصاد کشور درآمدهای مالیاتی هم کمتر از قبل شده است.

آشتی با دنیا گشایش‌های اقتصادی به همراه دارد

این اقتصاددان با بیان اینکه تنها راه نجات از شرایط اقتصادی کنونی و کاهش تورم حل مشکلات و تعامل با کشورهای دیگر است، تصریح کرد: آشتی با دنیا می‌تواند گشایش‌های اقتصادی برای ایران به همراه داشته باشد تا از این کانال دولتمردان بتوانند مشکلات اقتصادی را تا حدی کنترل کنند ضمن آنکه دولت باید به دنبال درآمدهای پایدار برای خود باشد تا از وابستگی‌های نفتی نجات پیدا کند.

او با اشاره به ایجاد مقدماتی برای ادامه مذاکرات برجامی هم گفت: امیدواریم این مذاکرات نتیجه‌بخش و مثبت باشد تا از این کانال بتوانیم مشکلاتی که در کشور به لحاظ اقتصادی به وجود آمده (افزایش نقدینگی و حجم پول، تورم و…) را برطرف کنیم.

* ایران

– فصل تازه در دیپلماسی انرژی

 ایران به بررسی قرارداد سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان پرداخته است:‌ گسترش همکاری‌های اقتصادی با چین ذیل توافق ۲۵ ساله و مذاکرات متعدد وزارت نفت با همسایگان شمالی بخوبی نشان داد که با اتخاذ رویکرد درست در سیاست خارجه و دیپلماسی فعالانه وزارت نفت هم می‌توان صادرات نفت ایران را افزایش داده و به بیش از یک میلیون بشکه در روز رساند و هم احیای تعاملات گازی با همسایگان شمالی را محقق کرد.

به‌گزارش ایران، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، راهبرد سیاست خارجه ایران از اتکای صرف به غرب به گسترش تعاملات با کشورهای منطقه، شرق آسیا، امریکای جنوبی و سایر کشورهای بلوک مقابل امریکا تغییر کرد و البته به‌صورت موازی نیز احیای تعاملات اقتصادی با کشورهای غربی نیز ذیل چهارچوب برجام در حال پیگیری است. اما مطابق گفته‌های رئیس‌جمهور و وزرای دولت، توسعه تعاملات تجاری ایران در دولت فعلی معطل مذاکره با غربی‌ها نخواهد ماند. هرچند تنها حدود سه ماه از استقرار کابینه دولت سیزدهم می‌گذرد اما بررسی عملکرد دیپلماسی اقتصادی دولت در همین مدت کوتاه نیز نشان از برخی گشایش‌های امیدوارکننده در تعاملات تجاری ایران بخصوص در حوزه نفت و گاز است. این گشایش‌های اقتصادی در حوزه انرژی در حالی رقم خورد که ایران همچنان در سایه تحریم‌های نفتی امریکا قرار دارد.

صادرات بیش از یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران به چین ذیل توافق ۲۵ ساله

نخستین رویداد مهم در تعاملات انرژی کشور در دولت سیزدهم به افزایش رقم صادرات نفت ایران اختصاص دارد، موضوعی که سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و جواد اوجی وزیر نفت بارها در مصاحبه‌های خود به آن اذعان کرده‌اند. هرچند رقم دقیق صادرات نفت ایران محرمانه باقی مانده است اما برخی شنیده‌ها از افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز حکایت دارد. شنیده‌هایی که آمارهای رسمی اوپک و شرکت‌های بین‌المللی ردیابی نفتکش نیز بر آن صحه گذاشته‌اند. عمده صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم به کشور چین است. کارشناسان گسترش تعاملات نفتی ایران و چین را تحت تأثیر توافق ۲۵ ساله دو کشور تحلیل می‌کنند. در این راستا محمدصادق جوکار، سرپرست مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در این باره می‌گوید: با روی کار آمدن بایدن روند صادرات نفت ایران به چین نیز تسهیل شده است. البته در قالب رویکرد توازن‌گری نرم چین نه توازن‌گری سخت که تفاوت ماهوی دارند. در حقیقت این سخن بنده ناظر بر این نیست که چین به‌خاطر ایران وارد تعارض با امریکا می‌شود، بلکه نظر بنده این است که چین الان تلاش می‌کند در قالب توازن‌گری نرم، ایران را به سمت خود متمایل سازد.

وی با اشاره به دیپلماسی فعال دولت سیزدهم در تعامل با چینی‌ها افزود: دولت سیزدهم یک پالس مهم به چین و مابقی کشورها ارسال کرده است مبنی بر اینکه حتی اگر برجامی هم اتفاق بیفتد من مثل دولت آقای روحانی غرب‌گرا نخواهم شد و دوستان دوره گرفتاری‌ام را رها نمی‌کنم، بلکه ایران دنبال این است جلوی امریکایی را که دنبال ائتلاف‌سازی است بگیرد زیرا امریکا ما را adversary می‌داند که یک مرحله قبل از enemy (دشمن) است. امریکا در دستورالعمل موقت استراتژی امنیت ملی دولت بایدن به چین و روسیه هم همین adversary را گفته است.

پکن: با تحریم‌های نفتی امریکا علیه ایران مخالف هستیم

افزایش صادرات نفت ایران به چین حتی باعث شد که مقامات امریکایی نسبت به افزایش واردات نفت ایران توسط چین، به چینی‌ها هشدار دهند. رویترز در خبری اختصاصی به نقل از مقام‌های امریکایی و اروپایی گزارش داده که ایالات متحده به‌صورت دیپلماتیک در خصوص کاهش خرید نفت خام ایران با چین تماس گرفته است. همچنین جو بایدن رئیس‌جمهور امریکا طی یادداشتی به وزارت خارجه امریکا عنوان کرده که عرضه انرژی در دنیا کافی است و باید خرید نفت از ایران کم شود. در واکنش به این اظهارات امریکایی‌ها، هوآ چوانیینگ سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار داشت: چین و ایران همواره با رعایت اصول برابری و منفعت متقابل، رابطه برد-برد و تجاری‌سازی همکاری کرده‌اند. چین قاطعانه با هرگونه تحریم یکجانبه مخالف است.

صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم در حالی به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده که این رقم در دولت گذشته کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. بیژن زنگنه وزیر سابق نفت همواره در اظهارنظرهایی عنوان کرده بود که هیچ کشوری به‌دلیل تحریم حاضر به تعامل نفتی با ایران نخواهد بود، موضوعی که بارها حسن روحانی و اسحاق جهانگیری نیز در رسانه‌ها عنوان کرده بودند.

شکست امریکا در جبران حفره‌های تحریم نفتی ایران با اقدام نظامی

افزایش تعامل نفتی ایران و چین در دولت سیزدهم و ناتوانی تحریم‌های امریکا در جلوگیری از صادرات نفت ایران باعث شد که حتی این کشور با رویکردهای نظامی مثل مصادره نفتکش‌های ایرانی جریان صادرات نفت ایران به چین را قطع کند که البته با ورود نیروی دریایی سپاه تیر آنها به سنگ خورد. جواد اوجی وزیر نفت در پیامی ضمن قدردانی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌دلیل نجات نفتکش ایرانی از چنگ دزدان دریایی امریکایی درباره چرایی اقدام مذبوحانه امریکا برای مصادره نفت ایران این‌گونه توضیح می‌دهد: دشمنان مردم ایران وقتی با چشم دیدند که خادمان مردم ایران در دولت سیزدهم با اراده پولادین و بدون تعلل مصمم به شکستن حلقه سخت محاصره تحریم‌ها هستند و نتیجه این اراده فرزندان ملت را در افزایش صادرات نفت و میعانات و فرآورده‌های ایران مشاهده کردند و دیدند از طرق دیگر نمی‌توانند جلوی این عزم ملی را سد کنند، در آخرین حربه سراغ یکی از راه‌حل‌های قدیمی خود که سابقه تاریخی طولانی هم در آن دارند، رفتند.

در نتیجه افزایش صادرات نفت ایران که عمدتاً به مقصد چین است نخستین گره کوری بود که دولت سیزدهم با دیپلماسی فعال در سایه تحریم آن را باز کرده و کشور را در تأمین منابع ارزی خود از بن‌بست خارج کرد.

دیپلماسی فعال دولت سیزدهم برای احیای روابط گازی با همسایگان شمالی

پس از انتخاب جواد اوجی وزیر نفت، یکی از کارویژه‌های اصلی وزارت نفت بر گسترش تعاملات گازی با همسایگان شمالی کشور قرار گرفت. در این راستا وزیر نفت در ۲۳ شهریورماه سال‌جاری در نخستین سفر خارجی خود به ترکمنستان رفت تا دوباره جریان واردات گاز از ترکمنستان به ایران را برقرار کند. در جریان این سفر که با استقبال ویژه طرف ترکمنستانی همراه بود وزیر نفت ایران با معاون انرژی رئیس‌جمهور ترکمنستان به گفت‌وگو نشستند. در این نشست دو طرف خواسته‌های متفاوتی را مطرح کردند و بحث احیای واردات گاز از ترکمنستان و پرداخت بدهی گازی ایران به این کشور از جمله مهم‌ترین محورهای گفت‌وگوی طرفین بود. اما دیپلماسی فعال دولت سیزدهم برای احیای تعاملات گازی تنها به یک جلسه محدود نشد بلکه در سطوح کلان‌تر نیز مورد پیگیری قرار گرفت. در این راستا سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، ۲۶ شهریور و در دومین روز از سفر به تاجیکستان برای حضور در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای با قربانقلی بردی محمداف رئیس‌جمهور ترکمنستان دیدار کرد و دو طرف بر حل مسأله گاز تأکید کرده و مذاکراتی نیز در این باره داشتند.

پس از این دیدار چندین بار هیأت‌هایی از طرف وزارت نفت ایران و ترکمنستان جلسات مشترکی را در خاک دو کشور برگزار کردند تا هم اعتماد از دست رفته دو کشور در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم بازگردد و هم مذاکرات گازی دو کشور در ابعاد جزئیات و کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همچنین به‌طور موازی جلسات مشترکی نیز با دولتمردان کشور آذربایجان برگزار شد. به طور مثال هفته گذشته جواد اوجی وزیر نفت نشستی با شاهین مصطفی‌اف معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان داشت و در حاشیه این نشست طرفین برای گسترش تعاملات حوزه انرژی تأکید کردند.

در این نشست معاون نخست‌وزیر جمهوری‌آذربایجان گفت: کشورهای جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران دو کشور دوست و همسایه هستند و بین مردمان دو کشور پیوندهای تاریخی، دینی و فرهنگی وجود دارد. امروز با وزیر نفت درباره ظرفیت‌های همکاری دو کشور مذاکره کردیم و نگاهی به پروژه‌های موفقیت‌آمیز دو کشور انداختیم و درباره یکسری پروژه‌های جدید نیز صحبت کردیم. باور دارم که در آینده نزدیک اسناد همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف امضا خواهد شد.

چراغ سبز ترکمنستان به ایران برای توسعه روابط اقتصادی

سرانجام بعد از گذشت کمتر از سه ماه از شروع مذاکرات گازی ایران و ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان، نخستین قرارداد گازی دو کشور بعد از پنج سال توقف تعاملات گازی روز یکشنبه در قالب سوآپ گازی بین ترکمنستان، ایران و جمهوری‌آذربایجان منعقد شد. این قرارداد علاوه بر مزایای اقتصادی، سیاسی و ترانزیتی برای ایران یک گام رو به جلو برای احیای تمامی تعاملات اقتصادی دو کشور است. سید مرتضی هاشمی نایب رئیس سابق هیأت رئیسه بازرگانان اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی درباره فواید انعقاد این قرارداد گازی می‌گوید: ایران متأسفانه در سال‌های اخیر نتوانست با کشورهای همسایه خود تعاملات مناسبی داشته باشد. البته مهم‌ترین دلیل این مسأله، سیاست دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود. چرا که دولت وقت، تمام هم و غمش را برای ارتباط با اروپایی‌ها صرف می‌کرد. به‌همین دلیل ارتباط گسترده با همسایگان از اولویت خارج و حتی در مواردی نادیده گرفته شد.

وی ادامه داد: دولت رئیسی می‌تواند با این قرارداد، هزاران اتفاق مثبت را با کشورهای همسایه رقم بزند، زیرا در حال حاضر، ورود بسیاری از تاجران ایرانی به کشور ترکمنستان ممنوع بوده و حتی بسیاری از تاجران ایرانی در ترکمنستان زندانی هستند که این موارد در گذشته به ظریف، وزیر سابق خارجه هم گفته شده بود. این قرارداد فقط یک قرارداد گازی نیست. یک قرارداد اقتصادی، سیاسی و… است و جنبه‌های گوناگون دارد. باید اذعان کرد که چراغ سبز دیشب ترکمنستان به ایران را می‌توان برگ طلایی این دولت قلمداد کرد.

به نظر می‌رسد در صورت تداوم روند فعلی و دیپلماسی فعال وزارت نفت، احیای قرارداد واردات گاز از ترکمنستان نیز بزودی رخ خواهد داد و بعد از گذشت پنج سال توقف، تجارت گازی دو کشور برقرار می‌شود. در مجموع تجربه سه ماهه دولت سیزدهم نشان می‌دهد که در صورت دیپلماسی فعال انرژی در وزارت نفت بسیاری از گره‌های فعلی در تعاملات نفتی کشور حتی در سایه شدیدترین تحریم‌های نفتی امریکا نیز قابل باز شدن است. گسترش همکاری‌های اقتصادی با چین ذیل توافق ۲۵ ساله و مذاکرات متعدد وزارت نفت با همسایگان شمالی بخوبی نشان داد که با اتخاذ رویکرد درست در سیاست خارجه هم می‌توان صادرات نفت ایران را افزایش داد و هم توسعه تعاملات گازی را محقق کرد.

قرارداد شب گذشته نشان داد قفل دیپلماسی انرژی شکسته شد. طبق قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه بین ترکمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان قرار است سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال یابد. بر اساس این توافق، ترکمنستان روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان می‌فروشد. این گاز از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان ترانزیت (سوآپ) خواهد شد و ایران گاز مصرفی موردنیاز خود در ۵ استان کشور را به عنوان حق انتقال این گاز برداشت خواهد کرد. این قرارداد از اول دی‌ماه امسال بدون سقف زمانی اجرا می‌شود. موفقیتی که همه کارشناسان از آن به عنوان برگ برنده دولت سیزدهم در نزدیک ۳ و نیم ماه نخست یاد می کنند.

استفاده از ظرفیتی که استفاده نشده بود!

مرتضی بهروزی‌فر کارشناس انرژی

بعد از فروپاشی شوروی در دهه ۹۰، ایران به‌خاطر موقعیت جغرافیایی خود می‌توانست موضوع ترانزیت انرژی برای کشورهای منطقه رابه‌عنوان یک عامل در مسیر چسبندگی اقتصادی ایجاد و تقویت کند؛ بویژه برای کشورهای محصور درخشکی. ازاین موقعیت در ۳۰ سال گذشته استفاده نشد اما درروزهای اخیر مسئولان اعلام کردند که توافق سه‌جانبه سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان منعقد شده و نظر کارشناسی شروع خوبی است. این اولین گازی است که از مسیر بین دو کشور به‌صورت جدی سوآپ می‌شود و در کنار مباحث فنی، به بهبود روابط کمک خواهد کرد.

باید پرسید چرا دولت های قبل نتوانستند؟

علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران

خبر عملیاتی‌ شدن قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از خاک ایران از اول فصل زمستان، یک اتفاق مثبت در دیپلماسی گازی ایران به‌شمار می‌رود. اگرچه مقدار گازی که از این مسیر سوآپ می‌شود، بزرگ نیست اما هر نوع معامله‌ای که ایران را به بازارهای جهانی نزدیک‌تر می‌کند، اقدام بزرگی در زمینه دیپلماسی انرژی کشور محسوب می‌شود. ایران ۳ دهه فرصت تبدیل شدن به هاب گاز منطقه را از دست داده است و هیچکس هم نپرسید که چرا دولت‌های قبل با نادیده گرفتن این ظرفیت‌ها به کشور ضرر زدند. روزی ۳۰۰ میلیون مترمکعب ارتباطات گازی را از دست دادیم. اما با وجود این، اکنون یک گام مهم در مسیر بهبود روابط با کشورهای همسایه و همین‌طور فعال کردن دیپلماسی گازی کشور برداشته شده است. ایران می‌تواند خریدار گاز هرکشوری که گاز اضافه دارد، نظیر ترکمنستان و حتی قطر باشد و در ازای آن به هر کشوری که گاز نیاز دارد، بفروشد. باید برای صادرات گاز به بازار اتحادیه اروپا نیز برنامه‌ریزی کرد.

فعال شدن دیپلماسی انرژی

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

درخصوص توافق سه‌جانبه سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، باید توجه داشت که با توجه به عدم توازن ذخایر گازی در شمال و جنوب کشور و حضور مصرف‌کنندگان متعددی در شمال شرق کشور، این سوآپ گازی اهمیت ویژه‌ای دارد به طوری که کمک می‌کند از ظرفیت‌های گازی مهم و حیاتی که در گذشته وجود داشت، اما به خاطر برخی از کوتاهی‌ها، لجبازی‌ها و نگاه غالب مدیریتی دولت قبل که به سمت غرب بود، مجدداً استفاده کنیم. تیم جدید مدیریت در وزارت نفت در همان روزهای ابتدایی، دیداری با ترکمنستان داشت که این دیدارها زمینه ساز احیای روابط گازی با ترکمنستان و ایجاد مراودات سوآپ با همسایگان شمالی بود. در همین حال، صادرات نفت بویژه به بزرگترین مشتری ایران یعنی چین نیز در این مدت با توجه به تجربیات و پیگیری‌های خوبی که در مجموعه مدیریت بازار نفت حاکم شد و جلسات مؤثری که در کمیسیون انرژی داشتیم، ‌افزایش داشت.

– نهضت ساخت یک میلیون مسکن، اثرش را بر بازار مسکن گذاشت

ایران از کاهش ماهانه قیمت مسکن از مرداد تا آبان امسال گزارش داده است:  فعالان بازار مسکن شروع ثبت‌نام از افراد فاقد مسکن و اجرای برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را مؤثرترین فاکتور در جلوگیری از جهش و حرکت به سمت ثبات قیمت مسکن عنوان می‌کنند. بازار مسکن روزهای آرامی را پشت سر می‌گذارد و افزایش قیمت مسکن در هر ماه رشدی کمتر از ۳ درصد نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. نگاهی به قیمت مسکن شهر تهران در سال گذشته نشان می دهد برای مثال در خرداد، تیر، مرداد و مهر رشد قیمت مسکن هر ماه ۱۰ تا ۱۱ درصد و در شهریور ۵ درصد بوده است اما امسال در شهریور و مهر رشد قیمت مسکن نزولی و در آبان امسال هم قیمت هر متر آپارتمان رشدی اندک و معادل ۱.۲ درصد را دارد. در آبان سال گذشته قیمت مسکن نسبت به سال قبل از آن (آبان ۹۸) ۱۱۸ درصد افزایش را تجربه کرد اما در آبان امسال این عدد ۱۷ درصد است که نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای قیمت مسکن در آبان ۱۴۰۰ نسبت به آبان سال ۹۹ بیش از ۱۰۰ درصد کمتر است.

به این ترتیب آمار و ارقام نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن با جهش فاصله گرفته و آهنگ آن کند شده است. نکته قابل توجه در کاهش شتاب قیمت مسکن مقایسه آن با نرخ تورم است. عدد افزایش قیمت مسکن در آبان ماه (۱.۲ درصد) کمتر از میزان رشد تورم عمومی کشور (۲.۵ درصد) در همین ماه است. به این ترتیب با توجه به کمتر بودن نرخ رشد مسکن در آبان نسبت به نرخ تورم عمومی در همین ماه، به نظر می رسد افت شتاب رشد قیمت مسکن در ماه های آینده هم ادامه داشته باشد و رشد قیمت مسکن کمتر از میزان تورم عمومی ماهانه باشد. کاهش ساخت و ساز و عرضه مسکن کمتر از میزان تقاضا، عامل مؤثری در افزایش قیمت مسکن بویژه در سه سال اخیر است.

 به گفته اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس میزان تقاضای انباشته برای مسکن حدود ۱۲ میلیون واحد است و ساخت مسکن از یک میلیون در سال باید بیشتر باشد تا تعادل ایجاد شود. اما در ۳ سال اخیر ساخت و تولید مسکن بسیار کمتر از این رقم و کمتر از ۴۰۰ هزار مسکن در سال است؛ تا قبل از سال ۹۸ به طور متوسط سالانه ۳۲۰ هزار پروانه صادر می‌شد، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره به ۳۹۰ هزار فقره رسید. با توجه به کاهش شتاب قیمت مسکن بویژه در ۴ ماه اخیر، در بازار مسکن فعالان این حوزه، اجرای برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن و شروع ثبت‌نام از متقاضیان مصرفی را عامل اثرگذار مهمی در این روند می‌دانند. چشم‌انداز بازار مسکن، تولید سالانه یک میلیون مسکن است که منجر به کاهش تعداد متقاضیان در بازار مسکن می‌شود. هرچه عرضه مسکن بیشتر باشد از تعداد متقاضیانی که سال‌ها در انتظار خرید خانه هستند، کاسته می‌شود که این موضوع موجب ایجاد انتظار مثبت در بازار مسکن می شود. انتظار مثبت بر کندشدن شتاب قیمت مسکن اثر گذاشته است.

از سوی دیگر در آبان امسال خریداران بیشتری وارد بازار مسکن شده‌اند و تعداد آنها ۲ هزارنفر بیشتر از خریداران مسکن در مهرماه است. در آبان ماه ۷ هزار و ۳۰۰ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که این عدد در مهرماه ۵ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است. این نکته نشان دهنده بازگشت اعتماد خریداران به بازار مسکن است. به نظر می‌رسد متقاضیان مسکن متقاعد شده‌اند که قیمت مسکن به قیمت واقعی نزدیک شده است.

* تعادل

– نقشه رونق غیرتورمی در بوته نقد

تعادل سیاست دولت درباره رونق غیرتورمی را ارزیابی کرده است: نقشه راه رشد غیرتورمی به بوته نقد گذاشته شد. شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار معتقد است که در نقشه راه وزارت اقتصاد که به تازگی رونمایی شده، تحریم‌های اقتصادی و بانکی و جایگاه بخش خصوصی دیده نشده است. این درحالی است که به گفته منتقدین طرح، تا وقتی معضل تحریم‌ها و مشکلات ایران در تبادلات مالی بین‌المللی تعیین تکلیف نشوند، اقتصاد ایران در جزئی‌ترین مسائل با مشکلات جدی مواجه خواهد بود. برخی هم عنوان کردند که در این برنامه مشخص نیست تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه پوشش داده خواهد شد. نمایندگان بخش خصوصی همچنین معقتدند، رمز اجرای موفق برنامه رشد غیرتورمی دولت، اصلاح فضای کسب‌وکاراست. در این نشست سه انتظار مشخص بخش خصوصی مورد اشاره قرار گرفت؛ اول اینکه به عنوان نهاد مدنی به آن بها داده شود؛ چراکه در یک سال گذشته با طرح‌ها و لوایح مختلف تلاش شده تا این نهاد را به یک نهاد عمومی غیردولتی تبدیل کنند. انتظار دیگر بخش خصوصی، واگذاری تصدی‌ها از دولت به این بخش است و سومین درخواست هم به‌کارگیری سرمایه بخش خصوصی است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد که در این نشست حضور یافته بود، در پاسخ به انتقادات مطرح شده، در اظهاراتی عنوان کرد: رفع تحریم‌ها در دست وزارت اقتصاد نیست و کلیت نظام برای آن تصمیم خواهد گرفت و در تدوین این نقشه راه، فرض بر تداوم تحریم‌ها بوده است.

 دفاع سیاست‌گذار از نقشه راه

تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود فضای کسب‌وکار که با حضور معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد به بررسی برنامه نقشه راه رشد غیرتورمی وزیر اقتصاد که به تازگی رونمایی شده، اختصاص داشت. در این جلسه سید محمدهادی سبحانیان معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در ابتدای جلسه با اشاره به تدوین برنامه رشد غیرتورمی گفت: خیلی‌ها معتقدند کنترل تورم به رکود منجر خواهد شد، اما به اعتقاد ما لزوماً کنترل تورم با رکود همراه نخواهد شد. در برخی کشورها مثل ترکیه این گفته تأییدشده و این تجربه وجود دارد که همراه با کنترل تورم اقتصاد به رشد رسیده است.

او با تأکید بر اینکه اقتصاد ما در وزارت اقتصاد مشکل ابرتورم برای اقتصاد ایران را دور از دسترس ندیدیم و این موضوع را به دولت تذکر داده‌ایم بیان کرد: خوشبختانه با دستور معاون اقتصادی رییس‌جمهور همه وزارتخانه‌ها ملزم شده‌اند ظرف یک ماه در قالب این نقشه راه رشد غیرتورمی برنامه‌های خود را ارایه کنند. سبحانیان با بیان اینکه قرار است هیچ وزارتخانه‌ای خارج از این چهارچوب تعیین‌شده برنامه‌ای ارایه نکند گفت: به عنوان مثال در نهضت ملی مسکن روش‌های تأمین مالی در نظر گرفته شده تورمی است و ما این موضوع را به دولت منتقل کرده‌ایم. همچنین راه‌هایی را برای تأمین غیرتورمی منابع مورد نیاز این طرح نیز پیشنهاد داده‌ایم که از جمله آنها تهاتر نفت است. او در بخش دیگری از سخنانش از تشکیل کارگروهی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برای ارتباط با بخش خصوصی خبر داده و گفت: این کارگروه فارغ از شورای گفت‌وگو، هیات مقررات زدایی و امثال آنها که برای ارتباط بخش خصوصی و دولت دیده شده‌اند تشکیل خواهد شد. قرار است در این کارگروه در حیطه اختیارات خودمان در وزارت اقتصاد به صورت برنامه‌ریزی‌شده و مساله محور دست‌کم ماهی یک‌بار جلساتی با بخش خصوصی برگزار کنیم.

 انتقادها به نقشه راه رشد غیرتورمی

در ادامه این نشست محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم با انتقاد از اینکه در این برنامه اشاره‌ای به تحریم‌ها نشده است گفت: این برنامه به‌طور کلی تحریم‌ها را نادیده گرفته است. اینکه فرض ما بر ادامه تحریم‌ها باشد یا پایان آنها هر کدام برنامه خاص خود را می‌طلبد اما اینکه از اساس آن را نادیده بگیریم مطلوب نیست. وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون هم با تأکید بر اینکه ظرفیت‌هایی در اقتصاد داریم که اگر فعال شوند رشد بدون تورم میسر خواهد شد ادامه داد: برای اجرای چنین برنامه‌ای نیاز به هماهنگی کامل در سطح قوا وجود دارد. مثلا در مورد لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل همین عدم همراهی و هماهنگی مجلس و دولت این لایحه معطل مانده است. او با بیان اینکه وزارت اقتصاد باید به جایگاه قانونی خود که همان سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریت آن است بازگردد گفت: اجازه بدهیم مرکز سیاست‌گذار اقتصادی وزارت اقتصاد باشد. این وزارتخانه است که باید به مجلس پاسخ دهد و نه معاونت اقتصادی رییس‌جمهور. میرمحمدصادقی مشاور دبیرکل اتاق ایرآن‌هم در ادامه این جلسه گفت: تا وقتی معضل تحریم‌ها و مشکلات ایران در تبادلات مالی بین‌المللی تعیین تکلیف نشوند، اقتصاد ما در جزئی‌ترین مسائل با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.

او تأکید کرد: این برنامه پیشنهادی با برخی تناقض‌ها همراه است. مثلاً برنامه کاهش یا کنترل تورم با روش حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تناقض است. درست است که اتاق ایران حامی حذف ارز ترجیحی است اما به‌هرحال حذف این ارز اثرات تورمی دارد. همچنین درباره عدم افزایش حقوق و دستمزدها که در این برنامه دیده شده باید گفت چطور ممکن است در کشوری که طبق آمار رسمی با تورم بیش از ۵۰ درصد مواجه است به کارگر و کارمند بگوییم حقوقش افزایش نخواهد یافت. گذشته از معضل کاهش قدرت خرید، باید پرسید حیات این افراد چه خواهد شد آن‌هم در شرایطی که این تجربه به جایی نرسید. بعد از جنگ تمام فشار برای کنترل تورم به سمت حقوق و دستمزدها مایل شد اما نتیجه‌ای نداشت. مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف در ادامه نشست با بیان اینکه در حال حاضر خرید انواع کالا ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است ادامه داد: در چند ماه اخیر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، توزیعی و خدمات دچار مشکلات جدی شده‌اند. شاخص تورم تولیدکننده ۸۰ درصد و شاخص مصرف‌کننده ۶۰ درصد است. اینها یعنی ما در شب عید با موجی از گرانی‌ها روبرو خواهیم شد و این برنامه پیشنهادی عناصر امیدوارکننده‌ای برای تغییر شرایط در خود ندارد.

علی ملایی معاون کسب‌وکار اتاق ایران با اشاره به اینکه در این برنامه علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی خودتحریمی‌های داخلی نیز دیده نشده، گفت: در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور یا همان G۴B تنها چهار مجوز ثبت شده است. باید همتی وجود داشته باشد و اگر دولت می‌خواهد کاری برای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار انجام دهد همتی داشته باشد که اجرایی شود. او گفت: در این برنامه مشخص نیست تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه پوشش داده خواهد شد. رمز اجرای موفق برنامه رشد غیرتورمی دولت، اصلاح فضای کسب‌وکاراست.

مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران ‌هم با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد راهبری اقتصادی کشور است گفت: متاسفانه این وظیفه عملاً از دستور کار وزارتخانه خارج شده است. علیخانی با اشاره به ماموریت‌های مهم وزارت اقتصاد در امور گمرکی، مالیاتی، سرمایه‌گذاری خارجی و … گفت: مفهوم این واگذاری این ماموریت‌ها به وزارت اقتصاد این است که این وزارتخانه باید هماهنگ‌کننده میان این مجموعه‌های اقتصادی باشد اما در حال حاضر ما شاهد این هماهنگی نیستیم.

او با اشاره به برنامه رشد غیرتورمی دولت گفت: اگر به برنامه‌های هر دولتی نگاه کنید همه این سرفصل‌ها نوشته شده است. آنچه اساس کار است این است که این برنامه به صورت عملیاتی دارای زمان‌بندی، چارچوب اجرا باشد و تکلیف مجوزهای اقدام در هر بخشی روشن باشد. اما این برنامه چنین ویژگی ندارد.

علیخانی تأکید کرد: اگر قرار است در این برنامه موفق شویم رمز آن اصلاح محیط کسب‌وکار است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخیر ما در این زمینه تعهد ارزی است. متاسفانه پدیده قاچاق محصول همین پیمان‌سپاری ارزی است و باید به این تناقض‌ها پرداخت و آنها را حل کرد. او گفت: متاسفانه هنوز اراده‌ای برای حذف یارانه انرژی وجود ندارد و تا این قبیل موضوعات حل نشوند مشکل کسری بودجه و به دنبال آن تورم نیز حل نخواهد شد.

علی چاغروند هم در ادامه این نشست گفت: متاسفانه در این برنامه نه موضوع تحریم‌ها و نه FATF دیده نشده است. در حالی که وظیفه وزارت اقتصاد این است که به صورت شفاف به دولت بگوید با وجود تحریم‌ها چه اتفاقی برای اقتصاد خواهد افتاد. او با انتقاد از اینکه در این برنامه پیشنهادی نقش بخش خصوصی دیده نشده، گفت: مدیریت افکار عمومی که در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد به شکل پررنگی به آن پرداخته شده، با کمک بخش خصوصی ممکن خواهد بود. محسن عامری دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم گفت: نام این برنامه می‌تواند الزامات رشد غیرتورمی باشد و نه نقشه راه رشد غیرتورمی؛ چرا که این برنامه کلی است و عملیاتی نیست. او تأکید کرد: وزارت اقتصاد باید به دور از نگاه‌های سیاسی موضع صریح و شفاف خود را از منظر علمی درباره تحریم‌ها FATF و امثال آن بیان کند.

 سه انتظار مشخص بخش خصوصی

حمیدرضا فولادگر رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم با انتقاد از اینکه جایگاه بخش خصوصی در این نقشه راه به صورت صریح و مستقل دیده نشده است گفت: بخش خصوصی سه انتظار مهم دارد. اول اینکه به عنوان نهاد مدنی به آن بها داده شود. اما متاسفانه می‌بینیم که در یک سال گذشته با طرح‌ها و لوایح مختلف تلاش می‌کنند تا این نهاد را به یک نهاد عمومی غیردولتی تبدیل کنند. او ادامه داد: انتظار دیگر بخش خصوصی واگذاری تصدی‌ها از دولت به این بخش است. سومین درخواست هم به‌کارگیری سرمایه بخش خصوصی است. ناترازی عملیاتی بودجه به منابع درآمدی دولت بازمی‌گردد. اگر دولت می‌خواهد نظام مالیاتی را اصلاح و از آن درآمد بیشتری کسب کند این راهی جز رونق کسب‌وکار و جذب سرمایه بخش خصوصی به اقتصاد نخواهد داشت.

 پاسخ به انتقادها

در پایان این نشست هم سبحانیان در پاسخ به انتقادات با بیان اینکه رفع تحریم‌ها در دست وزارت اقتصاد نیست و کلیت نظام برای آن تصمیم خواهد گرفت گفت: فرض ما در تدوین این نقشه راه تداوم تحریم‌هاست. ما فرض کردیم اگر قرار باشد تحریم ادامه یابد آیا ابزاری برای اداره بهتر کشور داریم یا خیر. پاسخ ما این بود که چنین ابزاری داریم و در این برنامه این ابزارها را روشن بیان کردیم. او با بیان اینکه این برنامه تناقضی در درون خود ندارد گفت: واقعیت این است که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود تورم ناشی از آن یک تا دو درصد خواهد بود. اما تداوم ارز ترجیحی تورم بالاتری دارد. بنابراین اگر به دنبال کنترل تورم هستیم یک راه آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. او در مورد عدم افزایش حقوق و دستمزدها در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد گفت: در شرایط تورمی راهی جز در پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی وجود ندارد و بنابراین حقوق و دستمزدها را نباید افزایش داد. این موضوع اتفاقا باید با استقبال بخش خصوصی مواجه شود.

-چشم‌انداز مسکن منهای تحریم

 تعادل اثر توافق هسته‌ای احتمالی را روی بازار ملک بررسی کرده است: پس از گذشت یک سال از پایان ریسک ترامپ حالا دوباره مذاکرات هسته‌ای استارت خورده است. در چنین شرایطی است که فعالان اقتصادی و اغلب مردم منتظر نتیجه این دور از مذاکرات هسته‌ای هستند و می‌خواهند بدانند که مسیر آینده زندگی کاری و خانوادگی آنها روی چه ریلی قرار خواهد گرفت. آیا همچون نیمه دوم آبان، آذر و دی سال ۹۹ انتظارات تورمی تعدیل خواهند شد یا داستان بهمن و اسفند سال گذشته تکرار خواهد شد؟

پاییز سال گذشته، اغلب بازارها و از جمله بازار مسکن همچون ۳۵ ماهه قبل از آن، تحت تاثیر ریسک ترامپ قرار داشت. اگر چه انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا چند هفته به طول انجامید اما تا یکی دو روز پس از روز اصلی انتخابات در میانه آبان سال ۹۹ سایه ریسک ترامپ بر سر بازارها وجود داشت به گونه‌ای که در مهرماه سال گذشته قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان رسید و میانگین قیمت هر متر مربع مسکن نیز به ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان افزایش یافت. تعداد معاملات ملک در مهر ماه نیز از کف رکودی فاصله گرفته و به ۸ هزار و ۶۵۶ فقره رسیده بود. این مساله نشان می‌داد که تمایل به خرید ملک برخلاف رشد متوالی قیمت‌ها در سال ۹۹ (به‌طور متوسط ماهانه یک میلیون تومان به متوسط قیمت هر متر مربع مسکن افزوده می‌شد) بسیار زیاد است. این شرایط تا نیمه آبان سال گذشته وجود داشت اما از نیمه دوم آبان ۹۹ ورق برگشت به‌طور که رشد قیمت در آن ماه از حدود ۱۰ درصد در ماه مهر ۹۹ به ۱.۸ درصد افت کرد و تعداد معاملات نیز منفی ۴۸ درصد را تجربه کرد. این شرایط جدید که از نیمه دوم آبان سال گذشته استارت خورده بود، حاکی از کاهش انتظارات تورمی و عقب‌نشینی متقاضیان از بازار تا زمان استقرار دولت جو بایدن و بازگشت دوباره امریکا به توافق هسته‌ای موسوم به برجام بود.

 روند بازار مسکن در نیمه دوم آبان سال گذشته در آذر و دی ماه ۹۹ نیز تکرار شد اما با استقرار دولت بایدن درکاخ سفید مشخص شد که دولت جدید مسائل مهم‌تر از برجام را در دستور کار خود دارد و بازگشت به برجام در اولویت‌های بعدی او است. همزمان با ارسال این سیگنال به بازار مسکن ایران، بار دیگر شاهد رشد همزمان قیمت‌ها و تعداد معاملات طی ماه‌های بهمن و اسفند بودیم به گونه‌ای که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در انتهای سال گذشته به متری ۳۰ میلیون تومان رسید. با از سر گیر مذاکرات هسته‌ای در اردیبهشت ماه و همچنین با توجه به تعطیلی‌های کرونایی، بار دیگر شرایط آبان، آذر و دی ۹۹ تکرار شد. ضمن اینکه در سال ۱۴۰۰، متغییر بیرونی انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نیز به متغیرهای غیر اقتصادی قبلی اضافه شده بود.

مذاکرات وین به نتیجه مشخصی نرسید و همزمان مناظره‌های انتخاباتی داخلی نیز سیگنال مثبتی به بازارها ارسال نمی‌کرد، در نتیجه از خرداد سال جاری، بازار مسکن دچار چرخش شد و قیمت‌ها روند صعودی را در پیش گرفتند با این تفاوت که تعداد معاملات در حدود ۵ هزار فقره در ماه متوقف مانده بود. بنا براین شاهد فاز تازه‌ای از رکود تورمی در بازار مسکن بودیم. مساله‌ای که طی ۸ ماهه رفته از سال کمابیش تکرار شده است با این تفاوت که روند رشد قیمت اسمی در مجموع ۸ ماهه زیاد نبوده و همچنین در اغلب این ماه‌ها از تورم ماهانه عمومی کمتر بوده است. از این رو، می‌توان گفت که تخلیه حباب مسکن – البته نه به میزان ۳۰ درصد مورد نظر برخی از کارشناسان اقتصادی- طی ۸ ماه گذشته با روندی بسیار کند و آهسته تداوم داشته است. از سوی دیگر، پیشروی

متوسط قیمت مسکن در تهران (۳۲ میلیون تومان) از ارزش ریالی هر ۱۰۰۰ دلار امریکا (در حال حاضر حدود ۲۹ میلیون تومان) حاکی از این است که تعدیل قیمت اسمی مسکن در طول زمان و متناسب با پیشروی نرخ تورم انجام خواهد شد.

 اثر نرخ دلار بر بازار مسکن

یکی از شاخص‌های بسیار مهم برای اغلب بازارها، نرخ دلار امریکا است. این نرخ اگر چه نشانه میزان تورم موجود در اقتصاد نیست، اما به مثابه نشانه‌ای از فراز و فرود انتظارات تورمی عمل می‌کند. با رشد نرخ دلار، مردم و بازارها نسبت به آینده نگران می‌شوند و با کاهش ارزش دلار در برابر ریال، فعالان اقتصادی انتظارات تورمی خود را تعدیل می‌کنند. از همین رو است که تحولات بازارها و از جمله بازار مسکن به توافق هسته‌ای گره خورده است. در صورتی که ایران و طرف‌های غربی به توافق برسند، به‌طور قطع در کوتاه‌مدت نرخ دلار امریکا به دلیل ایجاد چشم‌انداز مثبت از ورود پول‌های بلوکه شده ایران و همچنین رفع تحریم‌های نفتی و مالی، دچار افت خواهد شد و از همین رو، انتظارات تورمی نیز متعادل می‌شود و در نتیجه بازارها در کوتاه‌مدت نفسی تازه خواهند کرد.

در این حالت، انتظار می‌رود، میزان عرضه و تقاضا در بازار مسکن بیشتر شود. چون از سویی، فروشندگان می‌دانند که قیمت مسکن دیگر رشد نخواهد کرد و فایل‌های خود را با قیمت‌های پیشنهادی مناسب‌تر وارد بازار می‌کنند. متقاضیان نیز متوجه خواهند شد که قیمت‌ها به ثبات رسیده و می‌توان بدون دغدغه وارد بازار شد و از میان تعداد فایل‌های بیشتر، مسکن مناسب‌تر را خریداری کرد. در عین حال، اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه مثبتی نرسد یا طولانی شود، همچنان شاهد تعمیق رکود تورمی بازار مسکن خواهیم بود.

 رشد سنگین قیمت نداریم

در همین حال، عباس زینعلی، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه رشد نسبی معاملات و قیمت مسکن در آبان ماه اهمیت چندانی ندارد گفت: اگر برجام به نتیجه برسد احتمالا بازار ملک به رونق نسبی می‌رسد اما ظرفیتی برای رشد سنگین قیمت ندارد.

زینعلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: افزایش ۱.۲ درصدی قیمت و رشد ۳۳ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در یک ماه گذشته از دو علت رخوت بازارهای موازی و نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال نشأت می‌گیرد. در واقع کم‌تحرکی بورس، ارز و طلا باعث شد برخی سفته‌بازان اقدام به خرید مسکن کنند تا شب عید آن را با مقداری سود به فروش برسانند.

وی افزود: من تحرک فعلی بازار املاک را رونق نمی‌بینم؛ چرا که مصرف‌کننده واقعی قدرت خرید ندارد و تا زمانی که این توان ایجاد نشود ظرفیتی در بازار به وجود نخواهد آمد. برخی از فعالان اقتصادی در بازارهای موازی امکان سرمایه‌گذاری را ندارند تا بتوانند سود قابل ملاحظه‌ای ببرند، به همین دلیل برای افزایش یا تثبیت سرمایه در شرایط تورمی به سمت مسکن آمدند. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مذاکرات هسته‌ای در سرنوشت بازار مسکن اثرگذار خواهد بود گفت: اخباری که از نزدیک شدن به زمان مذاکرات شنیده می‌شود در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در تمامی بازارها تاثیرگذار است. به هر حال بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور به صورت سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها است که در صورت نتیجه بخش بودن برجام می‌تواند خارج شود و به هریک از بازارهای مسکن، بورس، طلا، ارز یا ارزهای دیجیتال ورود کند. زینعلی تاکید کرد: به ثمر رسیدن برجام به رونق معاملات مسکن منجر می‌شود اما همانطور که گفتم ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد. دست کم در کوتاه‌مدت این احتمال بعید است. پیش بینی بنده این است که تا پایان سال همین روند ریزنوسانات را در بازار مسکن خواهیم داشت. وی طرح نهضت ملی مسکن را در وضعیت بازار ملک بی‌تاثیر دانست و گفت: اثر این پروژه همان ابتدای ثبت نام به شکل افت معاملات خود را نشان داد و تاثیر دیگری نخواهد داشت. اگر این طرح به نتیجه برسد و دولت موفق به اجرای آن شود احتمالا سه تا چهار سال دیگر نتایج آن بروز می‌کند اما فعلا نمی‌توان به اثرات آن در بازار خوشبین بود.

– بازار ارز خالی از خریدار و دلالان نگران کاهش بیشتر قیمت‌ها

تعادل تاثیر بخشنامه جدید بانک مرکزی در بازار ارز را بررسی کرده است:بازار ارز علاوه بر افت قیمت‌ها به یک‌باره خالی از خریدار و فروشنده شده و خبری از غوغا و جولان دلالان نیست؛ بررسی میدانی بازار، یک روز پس از بخشنامه بانک مرکزی درباره عرضه ارز سهمیه‌ای نشان می‌دهد اندک دلالان باقی‌مانده در این بازار، تحولات را رصد کرده و نگران کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.

میدان فردوسی تهران که بسیاری آن را دماسنج قیمت دلار می‌نامند، از روز گذشته از تب و تاب افتاده و مانند روزهای قبل خبری از حضور گسترده دلالان و صف‌های خرید نیست. اگر گذارتان به میدان فردوسی افتاده باشد، جولان دلالان و زمزمه دلار، دلار، دلار داری، دلار می‌خریم را حتما شنیده‌اید. دلالانی که برای فعالیت در این مکان، نیاز به ابزار خاصی ندارند، گوشی تلفن همراه برای رصد قیمت‌ها و چشم‌های تیزبین برای شناسایی مشتریان کافی است. دلالان سعی می‌کنند با هر ترفندی، دلار یا یورو را از افراد خریداری یا ارز مورد نیاز را به آنها بفروشند.

به گزارش ایرنا، غوغای بازار ارز به یک‌باره از روز گذشته افت کرده است که درباره چرایی فروکش کردن التهاب این بازار و خالی شدن خیابان فردوسی از خریداران، می‌توان به دلایلی مختلفی اشاره کرد که مهم‌ترین آنها، ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره فروش ارز سهمیه‌ای بود.

یک روز پس از ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی، نرخ هر دلار در صرافی‌های بانکی با ۵۵۶ تومان کاهش نسبت به روز گذشته به ۲۶ هزار و ۴۶۲ تومان رسیده است.

 ماجرای ارز سهمیه‌ای چیست؟

برخی افراد بنا به دلایل مختلفی همچون مسافرت، درمان و تحصیل در خارج از کشور نیاز به ارز دارند که باید مجرای قانونی برای تامین آن وجود داشته باشد. سیاست بانک مرکزی در سال‌های گذشته اعطای سالانه ۲ هزار یورو برای هر کد ملی است تا از این طریق، فشار روی بازار ارز کاسته و قیمت‌ها متعادل شود. اگرچه سیاست بانک مرکزی از اعطای ارز سهمیه‌ای برای هر کد ملی، کاهش فشار روی بازار ارز و متعادل کردن قیمت‌ها بوده، اما این امر سبب ایجاد بازار سیاه شده است. در ماه‌های گذشته اختلاف قیمت دلار آزاد با صرافی بانکی افراد زیادی را برای خرید دلار سهمیه‌ای به سمت صرافی‌ها کشانده است و افراد با هدف خرید ارز به نرخ صرافی بانکی و فروش آن به نرخ آزاد که تا چند هزار تومان تفاوت دارد اقدام به خرید این ارزها می‌کردند. در این میان برخی از دلالان نیز برای کسب سود، به سراغ اجاره کارت ملی افرادی می‌رفتند که نه تنها قصد سفر به خارج از کشور را نداشتند بلکه حتی از توان مالی لازم برای خرید ارز سهمیه‌ای و فروش آن نیز برخوردار نبودند. بنابراین دلالان با پرداخت مبلغ ناچیزی برای اجاره کارت ملی به فرد سود قابل توجهی را کسب می‌کنند.

این اقدام دلالان موجب التهاب بازار ارز در میدان فردوسی شده بود، به این صورت که دلالان افراد را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کردند و تنها با پرداخت ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر کارت ملی، سهمیه ارز آنها را خریداری می‌کردند.

با رشد فعالیت دلالان در زمینه خرید و فروش ارز سهمیه‌ای، بانک مرکزی روز گذشته با ابلاغ بخشنامه‌ای به صرافی‌های بانکی سراسر کشور فروش ارز به متقاضیان را مشروط کرد.

بانک مرکزی در ابلاغیه خود ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی اعلام شده، از شبکه صرافی‌های کشور خواسته است درصورتی ‌که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور را دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.

مصارف ۲۵ گانه عبارتند از ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان‌های بین‌المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون‌های بین‌المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز ماموریتی. براساس این ابلاغیه، قبل از عرضه ارز سهمیه‌ای به مراجعان، صرافان باید مالکان واقعی که متقاضی دریافت ارز هستند را احراز هویت کنند. همچنین چنانچه خرید ارز توسط نماینده یا وکیل انجام می‌شود سمت یا هویت نماینده را نیز احراز کنند. اگرچه در این بخشنامه عرضه ارز مشروط شده اما میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی از دو هزار یورو به دو هزار و ۲۰۰ یورو افزایش یافته است.

با انتشار خبر عرضه ارز سهمیه‌ای منوط به ارایه مدارک و مستندات لازم در رسانه‌های مختلف، شاهد کاهش قیمت ارز از روز گذشته بودیم. مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا در روز یکشنبه و یک روز پس از ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی، حاکی از این است که آرامش بر خیابان‌های منتهی به میدان فردوسی که پیش از این محل تجمع دلالان خرید و فروش ارز بود، حاکم شده است.

قبل از ابلاغ این بخشنامه بین چهار راه استانبول تا میدان فردوسی تهران مملو از جمعیت بود که یا فروشنده دلار بوده یا به دنبال خرید دلار از افراد کم تجربه بودند. همچنین در مقابل صرافی‌ها صف‌های طولانی تشکیل شده بود، اما (یکشنبه) دیگر خبری از این صف‌های طولانی نبود.

مرد میانسالی که در سکوی مقابل یکی از صرافی‌ها نشسته بود به خبرنگار ایرنا گفت: از صبح بازار راکد است و قیمت‌ دلار ریزش داشت. بخشنامه بانک مرکزی و نشست هسته‌ای که فردا برگزار می‌شود از یک سو باعث شده افراد تمایلی به خرید و فروش نداشته باشند از سوی دیگر قیمت دلار کاهش یافته است.

یک دلال دیگر که با گوشی خود قیمت‌ها را رصد می‌کرد نیز گفت: اگر هفته گذشته اینجا می‌آمدی جای سوزن انداختن نبود، مرد و زن، پیر و جوان آمده بودند تا ارز سهمیه‌ای بخرند یا بفروشند اما خبری نیست.

یک دلال دیگر که با گوشی خود قیمت‌ها را رصد می‌کرد، گفت: اگر هفته گذشته اینجا می‌آمدی جای سوزن انداختن نبود، مرد و زن، پیر و جوان آمده بودند تا ارز سهمیه‌ای بخرند یا بفروشند اما خبری نیست.

این دلال بازار ارز افزود: همه این اتفاقات با بخشنامه بانک مرکزی شروع شد و حالا نشست وین هم به آنها اضافه شده است.

زن میانسالی که برای فروش دلار به میدان فردوسی آمده می‌گوید: در این چند ساعتی که خیابان را بالا و پایین می‌روم همه می‌گویند فردا دلار ارزان می‌شود.

پسر جوانی که بر ترک موتور خود نشسته، می‌گوید: بازار کساد است از صبح معامله‌ای انجام نداده‌ام، بیشتر سود ما از این راه بود. یکی از کارکنان صرافی با اشاره به بخشنامه روز گذشته بانک مرکزی گفت: اگر فردی متقاضی ارز سهمیه‌ای است باید بلیت سفر، برگه خروج و پاسپورت خود را ارایه کند و چنانچه سفر وی لغو شود باید ارز را بازگرداند. از صبح تنها چند نفر برای خرید ارز سهمیه‌ای آمده‌اند و دیگر خبری از ازدحام جمعیت در مقابل صرافی نیست.

* جام جم

– جزئیات احیای یک توافق گازی

جام جم درباره توافق سه جانبه میان کشورهای ایران، ترکمنستان و آذربایجان گزارش داده است:‌ ایران اخیرا یک قرارداد گازی سه جانبه با کشورهای آذربایجان و ترکمنستان منعقد کرده که به گفته برخی کارشناسان این اقدام علاوه بر این‌که دست ایران را در مذاکرات هسته‌ای باز می‌کند، منجر به توسعه بخش گاز و بهبود شرایط اقتصاد کشورهم می‌شود. برخی تحلیلگران می‌گویند در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت سیزدهم، سه دستاورد مهم با دیپلماسی فعال در زمینه انرژی رقم خورد که نشان داد اگر دیپلماسی کشور فعال باشد، حتی در شرایط اعمال تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا نیز هیچ راهی برای ایران بسته نیست. پس از رشد صادرات نفت ایران با وجود تشدید تحریم‌های آمریکا طی ماه‌های اخیر، این دومین نتیجه دیپلماسی فعال انرژی است که با شکستن بن‌بست همکاری‌های گازی ایران و ترکمنستان و آغاز تجارت گازی دو کشور بعد از پنج سال رقم خورد.

در حاشیه پانزدهمین اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران با حضور ابراهیم رئیسی و الهام علی‌اف، رؤسای جمهور ایران و آذربایجان به امضا رسید. بر اساس این قرارداد که پس از پایان دیدار دوجانبه رئیسی و علی‌اف، توسط وزیران نفت دو کشور به امضا رسید، قرار است سالانه ۱/۵ تا دو میلیارد مترمکعب‌گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال یابد. ایران گاز را از ترکمنستان در منطقه سرخس دریافت می‌کند و از منطقه آستارا به آذربایجان تحویل می‌دهد که به این اقدام سوآپ می‌گویند. سوآپ در لغت به‌معنای معامله پایاپای، معاوضه، عوض‌کردن، مبادله‌ و جانشین‌کردن آمده و در اصطلاح، توافقی بین دو طرف برای معاوضه جریان نقدی در آینده (با دو نوع پرداخت متفاوت) است.

انعقاد قرارداد سوآپ گاز از چهار بعد اقتصادی (تأمین گاز استان‌های شمالی)، سیاسی (همسویی سیاسی سه کشور)، بن‌بست‌شکنی در تعاملات اقتصادی با ترکمنستان و همگرایی ایجابی با محور ترانزیتی لاجورد برای ایران حائز اهمیت است. در دولت گذشته تعاملات گازی ایران با کشور ترکمنستان از دی ۹۵ متوقف شد. به‌طور خلاصه ماجرا از این قرار بود که با اعمال تحریم‌های نفتی و محدودیت ایران در انجام تراکنش‌های بانکی در دولت دهم و در زمان مدیرعاملی جواد اوجی در شرکت ملی گاز ایران برای تداوم واردات گاز ارزان ترکمنستان و تسویه مالی با آنها با طرف ترکمن توافق شد که شیوه تسویه به‌صورت تهاتر گاز با کالا باشد. به‌این صورت علاوه بر تداوم واردات گاز، کالاهای ایرانی نیز به ترکمنستان صادر می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه وزیر سابق نفت، سازوکار تسویه تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد و در اقدامی عجیب متعهد به پرداخت ارزی و جریمه دیرکرد به ترکمنستان شد. به این صورت به‌دلیل گشایش نیافتن در تعاملات ارزی، بدهی ایران به ترکمنستان تا دی‌۹۵ به مرز دو میلیارد دلار رسید. امضای قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان در دولت سیزدهم نشان می‌دهد روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان در مسیر بهبود قرار گرفته و پس از گذشت بیش از پنج سال دوباره تجارت گازی بین دو کشور برقرار شده است. موضوع از سرگیری واردات گاز از ترکمنستان به ایران اکنون یکی از محورهای دیگر تعاملات گازی در مذاکرات طرفین است که به‌نظر می‌رسد در صورت ادامه روند فعلی این قرارداد نیز احیا شود.

قرارداد راهبردی

حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل قرارداد سوآپ گاز را اصلی‌ترین موفقیت راهبردی چهار ماه دولت سیزدهم عنوان کرد. وی با اشاره به نقش راهبردی قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه میان ترکمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان گفت: این توافق‌نامه گازی که در حاشیه پانزدهمین نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در عشق‌آباد ترکمنستان امضا شد، گشایشی اقتصادی درباره کشورهای جنوب قفقاز بود که ایران را به‌عنوان کریدور انتقال انرژی گاز به دیگر کشورهای غرب آسیا و حتی جنوب خلیج‌فارس معرفی می‌کند. قابلیت اجرای سریع این قرارداد به نحوی است که از اول دی‌ امسال و بدون سقف زمانی شاهد انتقال گاز به آذربایجان خواهیم بود که نشان‌دهنده عزم جدی سه کشور به‌ویژه طرف‌ ایرانی برای ترمیم و تقویت روابط اقتصادی میان کشورهای همسایه است. هانی‌زاده با اشاره به نقش قراردادهای تجاری با کشورهای همسایه در توافق‌نامه‌های هسته‌ای و حتی ۱+۴ افزود: به نظر می‌رسد تعدد قراردادهای تجاری و دیپلماتیک ایران با کشورهای آسیایی، روسیه و همچنین همسایگان جنوبی و شمالی سبب شده فهم جدیدی در نظام بین‌الملل شکل گیرد که دیگر تحریم‌ها به‌عنوان ابزار فشار بر ایران اثرگذار نخواهد بود.

جواد اوجی، وزیر نفت درباره جزئیات این قرارداد اعلام کرده حدود یک ماه است با طرف ترکمنستانی و آذربایجانی مذاکراتی برای تجارت گاز داشته‌ایم که در سفر رئیس‌جمهوری به ترکمنستان این قرارداد امضا شد، درحالی‌که از سال ۹۵ واردات گاز از ترکمنستان به ایران قطع شده بود. وی با بیان این‌که سهم ایران از تجارت گاز در منطقه کمتر از ۲ درصد است، افزود: با این قرارداد ضریب بهره‌مندی استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، گلستان و سمنان از گاز در فصول سرد سال افزایش می‌یابد. همچنین قرارداد سه‌جانبه گازی ایران، ترکمنستان و آذربایجان از اول زمستان عملیاتی می‌شود.

زیان‌های انفعال

محمدصادق ترابی‌فرد، کارشناس انرژی و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: رابطه تجاری ایران و ترکمنستان تا پیش از این‌که به‌هم بخورد، کاملا به نفع ما بود. به‌نحوی‌که گاز را از ترکمنستان می‌خریدیم و به ترکیه صادر می‌کردیم و بر بستر همین تجارت گازی، یک‌میلیارد دلار در سال صادرات به ترکمنستان داشتیم و قرارداد خوبی بین دو کشور منعقد شده بود. هنوز هم طرف ترکمن سر قضیه واردات گاز از ترکمنستان سختگیری‌هایی دارند. برای نمونه روی قیمت گاز، قیمت بالایی را به ایران اعلام کرده بودند که این مساله مانعی بر آغاز دوباره تجارت گازی دو کشور شده بود که ایران با ابتکاری که به‌ خرج داد و پیشنهادی که دو کشور ترکمنستان و آذربایجان برای سوآپ گاز ارائه کردند، موفق شد این تجارت گازی را در بستر سوآپ عملیاتی کند. ترابی‌فرد اعلام کرد: هفته گذشته نیز توافق سوآپ گاز آذربایجان به نخجوان از خاک ایران را داشتیم و این هفته نیز توافق سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از خاک ایران را داشتیم و نکته امیدوارکننده این است که بتوانیم در آینده قراردادهای بیشتری در زمینه سوآپ گازی به امضا برسانیم و ایران تبدیل به قطب گازی منطقه شود.

مجید شاکری، اقتصاددان درباره مزایای راهبردی این قرارداد سوآپ گازی می‌گوید: انصافا منطق قرارداد سوآپ گاز از ترکمنستان به آذربایجان خیلی دقیق تنظیم شده است. موضوع تنها تأمین‌شدن یا تأمین‌نشدن گاز پنج استان شمالی ایران نیست، بلکه ایران دریچه‌ای ایجابی برای همکاری با محور لاجورد پیدا کرده، چیزی که تا همین دو ماه پیش خیلی بعید به نظر می‌رسید.

فواید سوآپ گازی

امضای قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و آذربایجان از سه بعد اقتصادی، سیاسی و ترانزینی برای ایران حائز اهمیت است و فواید گوناگونی دارد. همچنین نشان می‌دهد سیاست دولت سیزدهم در گسترش همکاری‌ها با همسایگان مؤثر واقع شده است. ترکمنستان قرار است روزانه پنج تا شش‌میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان بفروشد. این گاز از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان ترانزیت (سوآپ) خواهد شد و ایران گاز مصرفی مورد نیاز خود در پنج استان کشور را به‌عنوان حق انتقال این گاز برداشت خواهد کرد. این قرارداد از یکم دی‌ماه امسال بدون سقف زمانی اجرا می‌شود. افزون‌بر مزایای اقتصادی، همه قراردادهای تجارت گاز از ابعاد سیاسی – امنیتی بالایی نیز برخوردارند که موجب همسویی و وابستگی متقابل سیاسی کشورهای طرف قرارداد می‌شود. این نکته درباره قرارداد سوآپ گازی میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان نیز مطرح است. اکنون سه کشور، افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان در حال پیشبرد طرح ترانزیتی با عنوان محور لاجورد هستند. در این طرح ترانزیتی در عمل ایران دور زده می‌شود و افغانستان را به اروپا وصل می‌کند. انعقاد قرارداد سوآپ گازی از سرخس به آستارا حامل پیامی مهم برای کشورهای فعال در محور لاجورد است که می‌توان از دریچه‌ای ایجابی نیز به همکاری با ایران برای اتصال به اروپا اقدام کرد.

* دنیای اقتصاد

– ۱۲۸ هزار نفر در دولت روحانی حقوق نجومی می‌گرفتند

دنیای اقتصاد درباره حقوق‌های نجومی گزارش داده است: در حالی که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای پرداخت حقوق‌های شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت سقف تعیین کرده است، اما این مصوبه مجلس منافذی دارد که افکار عمومی نسبت به آن حساس و دچار شائبه است.

مجلس از دو ماه پیش به تشکیل کمیته تفحص از حقوق‌های نجومی رای داده است. سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد موضع مجلس را نسبت به حقوق‌های نجومی مشخص کرد. او گفت: تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی صرفا به منزله آسیب‌شناسی این موضوع نیست، بلکه مجلس درپی شناسایی گلوگاه‌ها و منافذی است که باعث سوءاستفاده از مصوبه مجلس شده است.

به گفته سید نظام‌الدین موسوی، قرار است طبق گزارشی که کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی به مجلس ارائه می‌کند اسامی مدیران متخلف به قوه‌قضائیه ارسال شود و این قوه تصمیم بگیرد که چگونه با آنها برخورد کند. عضو هیات رئیسه مجلس همچنین از صدور احکام هیات رئیسه کمیته مذکور در هفته جاری توسط رئیس مجلس شورای اسلامی خبرداد و گفت: اعضای این کمیته تاکنون اطلاعات دقیق و عمیقی از شرکت‌های دولتی جمع‌آوری کرده‌اند، اما تا ۶ ماه مهلت دارند گزارش خود را در صحن علنی قرائت کنند که بر اساس آن گزارش مشخص می‌شود چه کسانی درکجا تخلف کرده‌اند.

به گفته این نماینده مردم تهران، مجلس قصد دارد تا پس از ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی قاطعانه جلوی دور زدن‌های قانونی در بحث حقوق‌های نجومی را بگیرد و در قالب طرح یا لایحه بتواند ضعف‌های موجود را اصلاح کند.

وی همچنین با اشاره به نشست مشترک دولت و مجلس که هفته آتی در مجلس برگزار خواهد شد؛ کانون مهم این نشست را مباحث اقتصادی به ویژه، حقوق‌های نجومی، فروش اموال مازاد دولت و طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار عنوان کرد. مجلس و قوه‌قضائیه نیز دو روز پیش نشست مشترک رسمی و غیر علنی داشتند که کانون آن جلسه نیز مباحث اقتصادی بود. در جلسه مذکور هم مطالبات نمایندگان مردم مطرح شد و مسائل حقوقی و اقتصادی کلان کشور نیز آسیب‌شناسی شد.

با استناد به گزارشی که دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌های پرداختی ۶۰ شرکت دولتی، موسسات، بانک‌های دولتی یا وابسته به دولت ارائه کرده است؛ میانگین میزان حقوق و مزایای پرداختی برخی از این شرکت‌ها و موسسات به ۵۳ میلیون تومان نیز رسیده است. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس سال گذشته با استناد به این گزارش، مصوبه تعیین سقف پرداختی به کارکنان شرکت‌های دولتی را تا سقف ۳۵ میلیون تومان به دولت ابلاغ کرد، اما عملا این اتفاق نیفتاد و پرداخت حقوق‌های تصاعدی در برخی از شرکت‌های پتروشیمی و بانک‌ها خبرساز شد.

بنا به اطلاعات موجود تعداد کل کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر است و با استناد به گزارش دیوان محاسبات از این تعداد، ۱۲۸ هزار و ۷۱۰ نفر در زمره حقوق‌بگیران نجومی محسوب می‌شوند.

دولت در جریان بررسی و تدوین بودجه سال گذشته پیشنهاد داده بود تا حقوق و مزایای این افراد تا سقف ۲۶ میلیون تومان باشد. دیوان محاسبات در بررسی اسناد مالی ۶۰ شرکت دولتی اعلام کرد که ۸ شرکت از میان آنها حقوق‌هایی بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان، ۲ شرکت بین ۴۰ تا ۵۳ میلیون تومان و ۴۷ شرکت دیگر نیز ماهانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق و مزایا به کارکنان خود پرداخت می‌کند. نکته قابل تامل در گزارش مذکور این است که تعداد کارکنان بسیاری از این شرکت‌ها کمتر از ۱۰ نفر بوده است.

 به عنوان مثال شرکت بازرگانی صنعتی و خدماتی فولاد اهواز با نام اختصاری آسکوتک سه نفر پرسنل داشته و میانگین حقوق و مزایای پرداختی به آنها بیشتر از ۵۲ میلیون تومان اعلام شده است.

همچنین با استناد به همان گزارش دیوان محاسبات شرکت توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران، با داشتن ۴ نفر نیروی کار ماهانه ۳۰ میلیون تومان حقوق به آنها پرداخت می‌کرد.

درمیان شرکت‌های دولتی مورد بررسی دیوان محاسبات شرکت‌های برق منطقه‌ای در این زمینه شاخص بودند که ازجمله آنها می‌توان به شرکت تولید برق شیروان با داشتن سه نفر نیروی کار اشاره کرد که ماهانه ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به آنها حقوق پرداخت می‌شد. ازسوی دیگر شرکت‌های برق منطقه‌ای فارس، برق منطقه‌ای یزد، برق منطقه‌ای زاهدان، برق شهید رجایی و شرکت بهره‌برداری از نفت و گاز گچساران نیز از این دایره خارج نیستند و با داشتن ۸ تا ۱۲ نفر نیروی کار ماهانه از ۲۰ تا بیشتر از ۲۸ میلیون تومان حقوق پرداخت کرده‌اند.

در این میان شرکت شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان کمترین میزان پرداختی را در فهرست حقوق‌ها ثبت کرده است، این شرکت با داشتن ۳۷ پرسنل ماهانه ۲۰ میلیون تومان به آنها حقوق پرداخت کرده است.

 شرکت‌های زیان‌ده دولتی و پرداخت حقوق‌های نجومی

در میان فهرست اعلامی دیوان محاسبات، نام شرکت‌های دولتی به چشم می‌خورد که ازسویی با استناد به اینکه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند از دولت کمک خواسته‌اند تا مانع ورشکستگی آنها شود. این در حالی است که دولت نام برخی از آنها را به عنوان پرداخت‌کننده حقوق‌های نجومی به دیوان محاسبات اعلام کرده بود. ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، بانک سپه، بانک کشاورزی و پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد اشاره کرد. سوال این است که چگونه می‌توان پذیرفت که یک شرکت درعین حال که زیان‌ده است حقوق‌های نجومی بپردازد و از دولت بخواهد تا در پرداخت حقوق‌ها به او کمک کند.

از سوی دیگر نکته قابل تامل در پرداخت حقوق‌ها اخذ مالیات است. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم این شرکت‌ها باید مالیات دهند. دولت نیز در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بود تا ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از ۱۶ هزار میلیارد تومان کل درآمدهای مالیات‌های بخش عمومی مالیاتی سهم کارکنان دولتی باشد. به عبارت دیگر ۱۲۸ هزار و ۷۱۰ نفر کارمندان شرکت‌های دولتی باید بخش اعظمی از درآمدهای مالیاتی دولت را تامین کنند. براساس قوانین موجود، اگر پایه حقوق یک کارمند ۴ برابر ۱۶ میلیون تومان باشد ۲۵ درصد بابت مالیات از حقوق وی کسر می‌شود. همچنین مالیات کسر شده از پایه حقوق ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان نیز ۲۰ درصد خواهد بود.

– رمز بی‌واکنشی بورس به محرک‌ها

دنیای‌اقتصاد وضعیت بورس را بررسی کرده است: بازار سهام همچنان در مسیر احتیاط گام برمی‌دارد. روز گذشته شاخص بورس به‌رغم آنکه در ساعات ابتدایی معاملات حرکتی رو به جلو اما ضعیف را به نمایش گذاشت در خلال معاملات یک ساعت پایانی همین پیشروی ناچیز را هم تاب نیاورد و در نهایت با ثبت عملکرد منفی به کار خود خاتمه داد. نماگر یاد شده که در این روز افتی بیش از ۴‌هزار واحدی را نشان داد در شرایطی از افت ۳۰/ ۰ درصدی میانگین وزنی معاملات بازار اثر پذیرفت که در نمادهای کوچک‌تر بازار نیز وضعیت به همین منوال بود. شاخص هم‌وزن هم بر اثر فزونی عرضه بر تقاضا طی دادوستدهای روز دوشنبه ۲۲/ ۰ درصد عقبگرد داشت.

همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز اشاره شد بازار سهام به سبب نامعلوم بودن افق پیش روی مذاکرات احیای برجام در هفته‌های قبل بسیار بلاتکلیف عمل کرده است. این رویکرد بازار به آن معناست که در شرایط کنونی به سبب ابهام فعالان اقتصادی نسبت به آینده، بورس نیز رویکرد معینی درباره سرمایه‌گذاری حتی در کوتاه‌مدت ندارد. نمود چنین امری به وضوح بر روی نمودار شاخص بورس دیده می‌شود.

در روزهای گذشته مسیر سرمایه‌گذاری در این بازار به نحوی پیش رفته که به وضوح اثر بی‌تصمیمی فعالان بازار را می‌توان بر روی دماسنج اصلی بازار دید. این نمودار حکایت از آن دارد که در وضعیت کنونی به رغم کاهش نسبی و اندک معاملات تقریبا به همان اندازه که میلی به رشد در بازار مشاهد نمی‌شود رغبتی به فروش بیشتر نیز از سوی سرمایه‌گذاران وجود ندارد.

دقیقا حالتی که در ابهام بازارها به وجود می‌آید و تا زمانی که این ابهام برطرف نشود ادامه خواهد یافت. تمامی اینها در شرایطی رقم می‌خورد که اگر بخواهیم متناسب با رویدادهای ماه‌های قبل این وضعیت را قضاوت کنیم احتمالا خواهید گفت که اگر واقعا واهمه از آینده تا این حد زیاد بود که بازار از خرید سهام سر باز زده و حتی سرمایه‌گذاران به شکلی تقریبا آهسته و پیوسته پول خود را از بازار بیرون کشیدند پس چرا قیمت‌ها ریزش قابل‌توجهی را شاهد نبوده‌اند؟

پاسخ این سوال را می‌توان در قدرت سایر عوامل دانست که در کنار ترس از ریزش قیمت‌ها آهسته و پیوسته رشد کرده‌اند و حتی همزمان با شروع مذاکرات آنقدر قدرت‌نمایی کرده‌اند که راه را بر ریزش قیمت سهام در بازار مربوطه ببندند. یکی از مهم‌ترین این عوامل قیمت دلار در بازار آزاد است که اثر قابل‌توجهی بر بازار آزاد دارد. این عامل مهم که تقریبا در هر روز از طرف‌میلیون‌ها ایرانی رصد می‌شود در روزهای اخیر توانسته به راحتی خود را به ابرکانال ۳۰‌هزار تومانی نزدیک کند.

این در حالی است که پیش‌تر انتظار می‌رفت با نزدیک شدن به مذاکرات به عنوان یک عامل مهم در جهت سرکوب انتظارات تورمی قیمت دلار کاهش پیدا کند. از سویی دیگر حتی اگر نیاز کشور به ارز را هم در نظر نگیریم تورم و نامشخص بودن نحوه تامین منابع کسری بودجه نیز خود دو عاملی هستند که این روزها در اقتصاد ایران به شدت خودنمایی می‌کنند. این مساله سبب شده تا باز هم نتوان با خیال راحت اقدام به فروش سهام در بازار سرمایه کرد. دلیل چنین پیش‌فرضی این است که عوامل یاد شده هرکدام به نوعی نقش مشوق را برای بازار سهام کشور ایفا می‌کنند و می‌توانند با داغ کردن کوره تورم، مجددا مردم را برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازار سهام جذب کنند.

اما عامل دیگری که توانسته تا حد زیادی بر رفتار این روزهای فعالان بازار اثر بگذارد عوامل موثر بر افزایش عدم‌قطعیت‌ در ابعاد کلان اقتصادی کشور است که عدم‌اعتماد به سیاستگذار اقتصاد را هم افزایش داده؛ دلیل این بی‌اعتماد شدن این است که تصمیمات خلق‌الساعه اخیر که سود بنگاه‌های بورسی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد به‌زعم بسیاری از فعالان بازار ممکن است باز هم تکرار شود و به این ترتیب سود شرکت‌های بورسی و متعاقبا قیمت سهام را دستخوش تغییر کند. در چنین شرایطی جذاب شدن بازارهایی نظیر رمزارزها می‌تواند دلیلی بر خروج سرمایه از بازار باشد، چراکه در نبود هیچگونه گزینه امن سرمایه‌گذاری تنها گزینه‌های پر ریسک روی میز مردم خواهد بود تا بلکه بتوانند از این معبر با مسائل نامعلوم پیش روی اقتصاد ایران مواجه نشوند.

عواملی از این دست سبب شده که در روز گذشته ارزش معاملات خرد با کوچ به کانال یک‌هزار میلیارد تومانی به ۱۹۱۹‌میلیارد تومان برسد و خالص تغییر مالکیت سهام نیز مبلغ ۱۶۳‌میلیارد تومان را به نفع خرید حقیقی‌ها نشان بدهد.

 عایدی صفر نوسان‌گیری برای سرمایه‌گذاران

حبیب فرجی‌دانا، تحلیلگر بازار سرمایه: یکی از عواملی که بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داده است به موضوع مذاکرات اتمی بازمی‌گردد و این مهم می‌تواند جهش بعدی متغیرهای اقتصادی را حداقل در کوتاه‌مدت مشخص کند. از بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ به عنوان دیگر عاملی یاد می‌شود که معامله‌گران بازار غالبا موردتوجه خود قرار می‌دهند.

طی دو هفته اخیر گمانه‌زنی‌ها افزایش پیدا کرده چراکه بر حسب شنیده‌ها احتمالا عوارض دولتی و حقوق مالکانه افزایش پیدا خواهد کرد. از طرفی قیمت حامل‌های انرژی نیز برای صنایع با رشد شدیدی مواجه می‌شوند.

بازار سهام در محاسبات خود از چنین پارامترهایی به عنوان عوامل منفی یاد می‌کند. طی چند روز اخیر نیز معاملات تحت‌تاثیر موارد مذکور قرار گرفته است، بنابراین تا زمانی که دولت بودجه سال آتی را (تا آخر ماه جاری) ارائه ندهد چنین ابهامی همچنان جای خود باقی می‌ماند. در صورتی که گمانه‌زنی‌های مطرح شده نیز به وقوع بپیوندند یقینا شاهد اثرات نامناسب آن در فضای معاملاتی بازار سهام خواهیم بود.

جریان دادوستدهای بازار نیز از کاهش چشمگیر حجم معاملات حکایت دارد. در یک ماه آینده باید جهت‌دهی عوامل مطرح شده به‌خصوص در حوزه مذاکرات برجامی و بودجه دولت به طور کامل مشخص شود تا بازار سهام بتواند مسیر معاملاتی خود را پیدا کند.

سرمایه‌گذاران نباید با دید کوتاه‌مدت به بازار سهام نگاه کنند چراکه شرایط فعلی به هیچ‌ عنوان مناسب نوسان‌گیری و خرید و فروش‌های روزانه نیست.

عموما افرادی که طی چند وقت اخیر این‌گونه در این بخش اقتصادی کشور فعالیت کرده‌اند متضرر شده‌اند. چنین رفتاری برای سرمایه‌گذاران عایدی در بر نخواهد داشت. شاید بهترین استراتژی کنونی این باشد که سرمایه‌گذاران سهامی را برگزینند که در صورت تحمیل رخدادهای نامناسب از فضایی خارج از بازار حداقل سودآوری مناسب را کسب کنند.

به عنوان مثال سهامداری که قصد خرید سهام در گروه صنعت فلزات اساسی را دارد باید احتمال افزایش نرخ برق، احتمال قطعی گاز و سایر عوامل را در پروسه سرمایه‌گذاری خود لحاظ کند. با ارزیابی اینکه سودآوری شرکت موردنظر تا چه اندازه تحت‌تاثیر این عوامل قرار می‌گیرد، ‌سهامدار می‌تواند با عنوان احتمالات بد اقدام به ورود کند. اگر انتخاب سهام با احتمالات بد روی دهد در صورتی که شاهد اتفاق مطلوبی در شرکت باشیم یقینا سودآوری افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت وقوع اتفاق بد هم در تحلیل‌های پیش از ورود به سهام، سرمایه‌گذار تمامی موارد را لحاظ کرده است.

 احتمال کاهش حاشیه سود؟

مجید ‌علی‌فر، ‌کارشناس بازار سرمایه:‌ از پول می‌توان به عنوان حلقه گمشده بازار سهام در این روزها یاد کرد. شرکت‌های فعال در بازار می‌توانند در صورت رسیدن به نتیجه مطلوب مذاکرات اتمی به ارقامی که در گذشته به لحاظ حاشیه سود تجربه کردند به‌خصوص در گروه‌های بزرگ‌تر که بیشتر مورد اقبال قرار دارند، بازگردند.

به عنوان مثال در گروه‌های پتروشیمی و فلزی‌ها حاشیه سودهایی که به علت رشد قیمت‌های جهانی و افزایش فروشی که به لحاظ صعود نرخ دلار تجربه شد در کنار هزینه‌هایی که بخشی از آن نشان از رشد تورمی داشت و به نوعی از رشد فروش شرکت‌ها عقب مانده بود را تجربه کردیم.

در شرایط فعلی که ممکن است برجام به نتیجه مطلوبی برسد، یقینا این مهم سرعت رشد فروش این قبیل شرکت‌ها را با تعدیلاتی همراه خواهد کرد. اخباری که از پیرامون بودجه ۱۴۰۱ به گوش می‌رسد مبنی بر افزایش بهره مالکانه، افزایش نرخ گاز برای صنایع، یکسان شدن نرخ گاز سوخت برای پتروشیمی‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواردی از این قبیل زمانی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند نشان می‌دهد که روند کنونی بازار عجیب نیست. در حال حاضر حجم نقدینگی با کاهش همراه شده است و فعالان غالبا حاضر نیستند پکیج ریسک را به امید رازی که در آینده امکان محقق شدن آن وجود دارد خریداری کنند.

به‌نظر می‌رسد سهامداران با تمام ریسک‌های موجود همچنان در گروه‌هایی که با در نظر گرفتن احتمالات، به نسبت شرایطی که در آینده رقم می‌خورد (اعم از نتیجه مثبت یا منفی برنامه جامع اقدام مشترک و تعدیلات حاشیه سودها) می‌توانند حتی در شرایط رکودی که ریسک بازار هم بالاست اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. به نظر می‌رسد حاشیه سود شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ حدودا ۴ تا ۵‌درصد با کاهش همراه خواهد شد.

با توجه به P/ E‌ برخی از سهام که در محدوده ۲ قرار گرفته در صورتی که دید بلندمدت‌تری به این پارامتر داشته باشیم و بازه زمانی مانند سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را ملاک قرار دهیم درمی‌یابیم که این رقم P/ E رقم جذابی نیست. تحت چنین شرایطی گروه‌هایی که در برابر تکانه‌های سیاست‌های دولت کمترین آسیب را متحمل می‌شوند مناسب سرمایه‌گذاری خواهند بود.

– افت تورم خوراکی‌ها در آبان

دنیای اقتصاد تورم خوراکی‌ها را تحلیل کرده است: مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود درباره تورم، افزایش سطح قیمت‌ها در کالاهای خوراکی را منتشر کرد. بر این اساس کالاهای خوراکی در میانه پاییز شاهد کاهشی قابل توجه نسبت به ماه‌های پیش بوده است. با این حال نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۸ قلم از کالاهای منتخب از تورم نقطه به نقطه آبان ماه بیشتر بوده است. نکته قابل توجه در گزارش آبان‌ ماه آنجاست که نسبت به سال گذشته قیمت تمام ۵۳ کالایی که مورد بررسی قرار گرفته، رشد کرده است. طبق روال گذشته بیشترین و کمترین تغییرات قیمتی مربوط به کالاهای کشاورزی است. در بخش تورم ماهانه نیز کالاهای مهمی چون سیب زمینی، گوشت مرغ و برنج ایرانی شاهد افزایش قیمت زیاد و جالب توجهی بودند. از سوی دیگر مرکز آمار ایران در گزارشی جداگانه تورم آبان ماه را به تفکیک استان‌های کشور و با جزئیات خانوار شهری و روستایی منتشر کرد که بر اساس آن سیستان و بلوچستان کمترین و کهگیلویه و بویراحمد بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه را در میان استان‌های کشور به ثبت رساندند. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که از میان ۳۱ استان کشور ۲۵ استان تورمی بیشتر از تورم میانگین سالانه کشور را تجربه کرده‌اند.

مرکز آمار ایران در گزارشی تصویر تورم کالاهای خوراکی در آبان ماه را منتشر کرد. بر اساس گزارش منتشر شده از ۵۳ کالای مورد بررسی مرکز آمار ۱۲ کالا نسبت به مهرماه با کاهش قیمت روبه‌رو شدند و از سوی دیگر ۴۱ کالا شاهد افزایش قیمت بودند. طبق معمول بیشتر کالاهایی که در صدر و قعر جدول افزایش قیمت قرار دارند جزو محصولات کشاورزی‌اند؛ عرضه ناپایدار و فصلی این کالاها و از طرفی نبود زیرساخت‌های مناسب برای بازار این دسته از کالاها، میوه و سبزیجات به‌طور معمول شاهد نوسان قیمتی زیادی هستند.

 اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد گوجه فرنگی بیشترین رشد قیمت را در یک ماه گذشته تجربه کرده است و بیش از ۵/ ۳۳ درصد رشد قیمت را به ثبت رسانده است. فلفل دلمه‌ای با ۸/ ۱۵ درصد در رده دوم و رب گوجه فرنگی با ۳/ ۱۳ درصد افزایش قیمت در رده بعدی تورم ماهانه در میان کالاهای خوراکی قرار گرفته‌اند؛ افزایش قابل توجه قیمت در رب گوجه فرنگی متاثر از رشد قیمت گوجه فرنگی اتفاق افتاده است.

در ادامه لیست کالاهایی که بیشترین افزایش قیمت را طی آبان ماه تجربه کرده‌اند سیب زمینی، گوشت مرغ، ماهی قزل آلا و برنج ایرانی به چشم می‌خورد که همگی بین ۱/ ۵ تا ۱۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

بخش دیگری از گزارش مرکز آمار اطلاعات تورم خوراکی‌ها را به صورت نقطه به نقطه ارائه داده است. مهم‌ترین نکته این آمارها رشد قیمت تمام کالاهای خوراکی نسبت به سال گذشته است؛ اطلاعات منتشر شده در این گزارش نشان می‌دهد تمام ۵۳ کالای خوراکی مورد بررسی در گزارش مرکز آمار رشد قیمت را تجربه و تورم نقطه به نقطه مثبتی را ثبت کرده‌اند. هندوانه، هویج، هلو و خربزه در صدر افزایش قیمت نسبت به آبان ماه سال گذشته قرار دارند. کمترین افزایش قیمت نسبت به سال گذشته در میان کالاهای خوراکی متعلق به گروه کشاورزی است. گوجه فرنگی با تورم نقطه به نقطه ۸/ ۰ درصدی کمترین افزایش قیمت را در یک سال گذشته ثبت کرده است. پیاز، لیمو ترش و فلفل دلمه‌ای در رده‌های بعدی کمترین افزایش قیمت قرار دارند. بررسی دقیق‌تر این اطلاعات حاکی از آن است که از این ۵۳ قلم کالای خوراکی، ۳۸ قلم کالا طی یک سال گذشته رشد قیمتی بالاتر از تورم نقطه به نقطه کل کشور را ثبت کرده‌اند.

 تورم گروه‌های خوراکی

در دومین ماه پاییز کالاهای خوراکی در گروه‌های عمده مختلف تورم‌های مختلفی را تجربه کرده‌اند. با بررسی بیشتر جزئیات گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار می‌توان دریافت که تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور به چه صورت است. در گروه نان و غلات، اقلام برنج ایرانی درجه یک با ۱/ ۵ درصد، رشته آش با ۲/ ۴ درصد و شیرینی خشک با ۴ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها، اقلام مرغ ماشینی با ۸/ ۷ درصد و ماهی قزل‌آلا با ۹/ ۶ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل به ثبت رساندند. در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به پنیر ایرانی پاستوریزه با ۵/ ۴ درصد، کره پاستوریزه‌ با ۲/ ۴ درصد و دوغ پاستوریزه با ۴/ ۳ درصد بوده است. همچنین در این گروه روغن نباتی جامد با منفی ۱/ ۴ درصد و روغن مایع با منفی ۴/ ۰ درصد نسبت به ماه قبل بیشترین کاهش قیمت را ثبت کردند. در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به لیموترش با ۵/ ۴ درصد و هلو با ۳/ ۴ درصد است. همچنین در این گروه پرتقال با منفی ۸/ ۲۲ درصد و موز با منفی ۴/ ۱ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در گروه سبزیجات و حبوبات، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گوجه فرنگی با ۵/ ۳۳ درصد، فلفل دلمه‌ای با ۸/ ۱۵ درصد و سیب زمینی با ۱۲ درصد بوده است. همچنین در این گروه هویج فرنگی با ۵/ ۲۴ درصد و خیار با منفی ۴/ ۶ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

در نهایت در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به رب گوجه فرنگی با ۳/ ۱۳ درصد و سس گوجه فرنگی با ۱/ ۵ درصد است.

 وضعیت تورم استان‌ها

 مرکز آمار ایران در گزارش دیگری آمار تورم استانی کشور در آبان ماه را به تفکیک مناطق شهری و روستایی منتشر کرد. بر این اساس تورم ماهانه کل کشور ۵/ ۲ درصد گزارش شد که در میان استان‌های کشور بالاترین تورم ماهانه مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل است که هرکدام ۵ درصد افزایش را به ثبت رسانده‌اند. از طرفی کمترین میزان تورم ماهانه در میان استان‌های کشور به کرمان متعلق است که رشدی معادل ۴/ ۱ درصد را به ثبت رسانده است. در بخش تورم نقطه به نقطه نیز تورم کل کشور در آبان ماه معادل ۷/ ۳۵ درصد به ثبت رسید.

 در میان استان‌های کشور بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۵/ ۴۶ درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است؛ این در حالی است که کمترین تورم نقطه به نقطه با ۹/ ۲۷ درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

از سوی دیگر نرخ تورم ۱۲ ماهه میانگین در کل کشور معادل ۴/ ۴۴ اعلام شد و استان ایلام با ۲/ ۵۲ درصد و استان قم با ۴۰ درصد بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه را در میان استان‌های کل کشور ثبت کردند. در بخش خانوار شهری، تورم ماهانه رشد ۴/ ۲ درصدی را ثبت کرد. استان اردبیل با ۱/ ۵ درصد بیشترین و کرمان با ۴/ ۱ درصد کمترین تورم ماهانه را به ثبت رساندند.

در بخش خانوارهای شهری، تورم نقطه به نقطه کل کشور ۳/ ۳۵ درصد ثبت شد که زنجان با ۷/ ۴۳ درصد بیشترین و سیستان و بلوچستان با ۶/ ۲۶ درصد کمترین تورم نقطه به نقطه را در میان استان‌های کشور به ثبت رساندند.

آمارهای منتشر شده در بخش خانوار روستایی حاکی از آن است که تورم ماهانه کل کشور در این بخش معادل ۷/ ۲ درصد بوده است و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱/ ۶ درصد بیشترین و استان قزوین با ۹/ ۰ درصد کمترین تورم ماهانه را به ثبت رساندند. در نهایت در بخش خانوارهای روستایی، تورم نقطه به نقطه کل کشور ۴/ ۳۷ درصد ثبت شد که کهگیلویه و بویراحمد با ۹/ ۵۲ درصد بیشترین و استان همدان با ۶/ ۲۶ درصد کمترین تورم نقطه به نقطه خانوار روستایی را در میان استان‌های کشور به ثبت رساندند.

– چراغ اول دیپلماسی گازی رئیسی

 دنیای‌اقتصاد قرارداد سوآپ گازی ایران – جمهوری‌آذربایجان – ترکمنستان را بررسی کرده است:

دنیای‌اقتصاد: قرارداد سوآپ گازی ترکمنستان به جمهوری‌آذربایجان از طریق ایران، نخستین دستاورد بزرگ دیپلماتیک دولت ابراهیم رئیسی در حوزه انرژی نام گرفت. مطابق این قرارداد ایران در مرز ترکمنستان روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز صادراتی از این کشور را تحویل گرفته و مابه‌ازای آن را در مرز به جمهوری‌آذربایجان تحویل خواهد داد.

جزئیات میزان سهم ایران از این قرارداد سوآپ و میزان گازی که ایران از آن به‌دست می‌آورد هنوز روشن نیست. هرچند با توجه به میزان مصرف گاز داخلی، این همکاری گازی کمک چشمگیری به میزان تامین کمبود گاز شبکه داخلی نخواهد کرد، اما اهمیت استراتژیکی برای ایران دارد. از یک‌سو بهبود روابط انرژی بالاخص با ترکمنستان می‌تواند به تنش‌زدایی از رابطه دو کشور منجر شده و بار دیگر شاهد واردات گاز از این کشور برای پوشش کمبود داخلی باشیم. همچنین روابط حسنه گازی با جمهوری‌آذربایجان و ترکمنستان، پتانسیل ایران برای حرکت به‌سوی تبدیل‌شدن به یک هاب گازی را تقویت می‌کند.

 سوآپ سه‌جانبه گازی

شامگاه یکشنبه ۷ آذر ماه، قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری‌آذربایجان از طریق خاک ایران با حضور الهام علی‌اف و ابراهیم رئیسی، روسای‌جمهور جمهوری‌آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد به امضا رسید. این توافق در حاشیه اجلاس سران کشورهای همکاری اقتصادی (اکو) در ترکمنستان توسط وزرای نفت ایران وجمهوری آذربایجان امضا شد. مطابق این قرارداد، طرف ترکمنستانی سالانه ۵/ ۱ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز را از طریق خاک ایران به جمهوری‌آذربایجان می‌فروشد که به معنای فروش روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز است.

این گاز قرار است از مسیر ایران به جمهوری‌آذربایجان ترانزیت شود و ایران نیز گاز مصرفی موردنیازش در ۵ استان کشور را به‌عنوان حق ترانزیت این گاز برداشت خواهد کرد. اهمیت این قرارداد برای هر ۳ طرف از آنجاست که با توجه به خطوط لوله انتقال گاز میان ایران – ترکمنستان و ایران – جمهوری‌آذربایجان، برای اجرای آن نیازی به ایجاد زیرساخت‌های تازه و گذشت زمان نیست. این قرارداد قرار است از ابتدای دی‌ماه سال‌جاری بدون هیچ‌گونه سقف زمانی اجرایی شود. گفتنی است که در سال ۲۰۱۶ قرارداد مشابهی بین ۳ کشور به مدت یک سال اجرا شد.

جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه این توافق اظهار کرد که مذاکرات تنگاتنگی با طرف آذربایجانی و ترکمنستان در بحث سوآپ گازی داشتیم که منجر به این قرارداد سه‌جانبه شد. وی درباره جزئیات این قرارداد گفت: در این قرارداد ما تقریبا سالانه نزدیک به ۵/ ۱ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز را از طرف ترکمنستان و منطقه سرخس دریافت خواهیم کرد و از آستارا تحویل جمهوری‌آذربایجان می‌دهیم. این قرارداد در حقیقت مناسبات انرژی خوبی است که خوشبخانه امروز این گام برداشته شد و قرارداد بین ایران، ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان به امضا رسید. اوجی همچنین در جریان گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار کرد که سهم ایران در تجارت گاز منطقه کمتر از ۲‌درصد است و این قرارداد به تامین سوخت زمستانی استان‌های خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی، گلستان و سمنان کمک می‌کند. روسای جمهور ایران و جمهوری‌آذربایجان نیز در حاشیه پانزدهمین اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی در عشق‌آباد بر اهمیت این قرارداد تاکید کردند. الهام علی‌اف به خبرنگاران گفت که این سند امضا شده بسیار مهم و تاریخی است و نشان‌دهنده روابط عمیق تهران و باکو است.

علی‌اف همچنین این قرارداد را مبنای بسیار خوبی برای همکاری‌های سه‌جانبه دانست و مدعی شد که اهمیت این سند از نظر امنیت اقتصادی و انرژی، بسیار زیاد است. ابراهیم رئیسی نیز بر اهمیت قرارداد گازی بین جمهوری‌آذربایجان، ایران و ترکمنستان تاکید کرد و آن را در خدمت توسعه روابط میان طرفین دانست. مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز درباره این قرارداد اظهار کرد: این قرارداد از اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیک در تحکیم روابط منطقه‌ای برخوردار است و بر اساس این قرارداد، قرار است سالانه ۵/ ۱ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری‌آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال یابد.

 اهمیت تنش‌زدایی گازی با ترکمنستان

همکاری ایران با همسایگانی مانند ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان در زمینه تهاتر گاز، بیش از آنکه عنصری تعیین‌کننده در وضعیت کنونی اقتصادی یا کمبود گاز کشور باشد؛ دارای اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک است. فارغ از مزایای اقتصادی و انرژی، این قرارداد سد اختلافات گازی ایران و ترکمنستان را از بین برد که این امر می‌تواند زمینه‌سازی بهبود روابط و واردات مستقیم گاز از ترکمنستان شود. امری که رئیس‌جمهور نیز به آن پرداخت و با اشاره به دیدار و گفت‌وگو با رئیس‌جمهوری ترکمنستان اظهار کرد: بخش محوری در این دیدار توسعه روابط اقتصادی و رفع مشکل ترانزیت و گاز بود که این موضوع حل‌وفصل و قرار شد مساله ترانزیت به‌گونه‌ای باشد که ارتباط با کشورهای مختلف تسهیل شود.

وی همچنین اظهار کرد: موضوع گاز هم که دچار وقفه شده بود مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام به امضای قرارداد منتهی شد و امیدواریم پس از این هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد.

اهمیت تنش‌زدایی از روابط با ترکمنستان پس از اختلافات عمیقی که بر سر مساله گاز در سال‌های گذشته شکل گرفت، بسیار بالا است و دیپلماسی فعالانه در زمینه انرژی می‌تواند طرف مقابل را به پای میز مذاکره بازگرداند تا بدین‌گونه بحران کمبود گاز داخلی نیز تا حد زیادی حل شود. ایران از سال ۱۳۷۵ با ترکمنستان وارد قراردادی ۲۵ ساله برای واردات گاز شد که به موجب آن روزانه ۲۶ میلیون مترمکعب و سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد مترمکعب از این کشور گاز وارد می‌شد. همچنین اصلاحیه‌ای در سال ۲۰۰۹ باعث شد که به این میزان، روزانه ۵/ ۱۹ میلیون مترمکعب و سالانه ۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی اضافه شود. خط‌لوله گاز اول ایران و ترکمنستان در سال ۱۳۷۵ شروع به‌کار کرد و در دوران دولت احمدی‌نژاد نیز به‌منظور افزایش ظرفیت گازی ساخت خط لوله دوم نیز کلید خورد و چند فاز آن نیز افتتاح شد.

در اواخر دولت دهم ایران همزمان با بالاگرفتن تحریم‌ها در بازپرداخت هزینه واردات گاز به مشکل خورد و دولت وقت که جواد اوجی در راس شرکت ملی گاز آن بود، برای رفع این مشکل صادرات کالا و خدمات در ازای دریافت گاز را به طرف ترکمنستانی پیشنهاد کرد که مورد موافقت آنها قرار گرفت. گرچه با همین شیوه نیز به گزارش خبرگزاری مهر، ۶۰۰ میلیون دلار از بدهی ایران به طرف مقابل باقی ماند. در دولت روحانی اما با توقف تهاتر، ایران خود را ملزم به پرداخت نقدی و پرداخت دیرکرد دانست و با عدم‌امکان تامین این مبلغ، دولت ترکمنستان در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد که ایران ۲‌میلیارد دلار بدهکار است.

در چنین شرایطی با عدم‌امکان پرداخت چنین مبلغ هنگفتی به ترکمنستان، این کشور صادرات گاز خود به ایران را کاملا متوقف کرد و روابط گازی ۲۰ ساله تهران و عشق‌آباد به بن‌بست خورد. در سال ۱۳۹۷ نیز ترکمنستان از ایران به دیوان داوری بین‌المللی در سوئیس شکایت کرد و این نهاد نیز ایران را به پرداخت ۲ میلیارد دلار به طرف ترکمنستانی محکوم کرد. پس از این رویدادها روابط ایران و ترکمنستان در همه ابعاد وارد تنش شد و دولت گذشته نیز حاضر به تسویه‌حساب نشد.

حالا اما جواد اوجی و ابراهیم رئیسی از کاهش تنش‌ها و مذاکره با طرف ترکمنستانی خبر داده‌اند. ایران تصمیم گرفته تا بدهی میلیارد دلاری گازی خود به ترکمنستان را تسویه کند. وزیر نفت در حاشیه توافق سه‌جانبه درباره بحث تسویه بدهی ایران به ترکمنستان درباره قرارداد گازی تصریح کرد: خوشبختانه با راهکارهای خوب وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، به‌زودی نخستین قسط ما بابت تسویه بدهی به طرف ترکمنستانی پرداخت می‌شود.

گفتنی است که هنوز نحوه تسویه بدهی ایران، میزان قسط اول و منبع تامین مالی، کالایی یا خدماتی آن مشخص نیست، چراکه با توجه به سابقه جواد اوجی در رابطه با ترکمنستان ممکن است ایران و این کشور همسایه بر سر تهاتر کالا با گاز به توافق رسیده باشند، با این حال اهمیت گاز ترکمنستان برای ایران بسیار کلیدی است و با توجه به کمبود گاز و سوخت زمستانی موردنیاز کشور، بازگشایی مسیر دیپلماتیک واردات گاز حیاتی و ضروری است. در واقع چنین قراردادی می‌تواند به ایران برای بازی‌کردن نقش هاب گازی منطقه کمک کند، چراکه ترکیه در راستای آرزوی دسترسی و افزایش تجارت با آسیای‌میانه، علاقه زیادی به واردات گاز از ترکمنستان دارد و دیپلماسی فعالانه ایران می‌تواند باعث قرارداد سوآپ گازی مشابهی با ترکیه شود. همچنین تنش‌ها میان ایران و جمهوری‌آذربایجان که در ماه‌های گذشته بالا گرفته بود، حالا با همکاری تجاری در زمینه سوآپ گازی رنگ باخته است. بهبود روابط ایران و جمهوری‌آذربایجان، ترکیه و ترکمنستان می‌تواند باعث تقویت نقش منطقه‌ای ایران بالاخص در مرزهای شمال، شمال‌غربی و شمال‌شرقی کشور شود و تجارت انرژی ایران با همسایگان را تقویت کند.

 تاثیر قرارداد بر شبکه تامین گاز داخلی

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد اهمیت این قرارداد سوآپ در موقعیت تجاری و دیپلماتیک ایران در روابط گازی منطقه است، اما در زمینه کمک به تامین گاز داخلی، میزان گازی که ترکمنستان برای سوآپ با جمهوری‌آذربایجان به ایران می‌دهد تاثیر چندانی بر رفع کمبود سوخت زمستانه ندارد. البته باید گفت که هنوز مشخص نیست ایران قرار است چه مقدار از گاز موردنیاز استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان را به‌عنوان حق‌انتقال برای خود بردارد، اما ابعاد کلی قرارداد نشان می‌دهد که نباید منتظر حجم چشمگیری از گاز برای شبکه داخلی کشور بود. ترکمنستان قرار است به‌طور کل روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز به ایران برای تهاتر با جمهوری‌آذربایجان صادر کند که در برابر مصرف روزانه ۹ تا ۸/ ۱۲ میلیون مترمکعبی استان گلستان به تنهایی در روزهای پایانی آبان سال‌جاری، عدد چشمگیری نیست.

همچنین مدیرعامل شرکت گاز خراسان‌رضوی به ایرنا گفته است که مصرف گاز طبیعی استان در هفته آخر آبان امسال در مجموع به ۳۴۶ میلیون مترمکعب رسیده است که تنها در روز ۲۷ آبان شاهد مصرف ۵۶ میلیون مترمکعب در روز بوده است. با وجود چنین ارقامی مشخص است که نباید انتظار داشت که قرارداد سوآپ گازی ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان از طریق خاک ایران کمک شایانی به بهبود میزان کمبود شبکه تامین گاز داخلی کند. البته ورود مجدد جریان گاز ترکمنستان به خودی خود باعث بهبود پایداری در مناطقی می‌شود که در مسیر خط لوله قرار دارند، امری که بالاخص در روزهای سرد سال و با احتمال افت فشار شبکه، ساکنان این استان‌ها را از خطر قطعی گاز دور می‌کند. همان‌گونه که چگنی نیز ضمن تاکید بر اهمیت اقتصادی سوآپ گازی، گفت که این قرارداد به پایداری شبکه گاز در شمال و شمال‌شرق ایران کمک می‌کند.

در واقع مزایای قرارداد گازی امضاشده برای ایران در مساله افزایش روابط تجاری با همسایگان و درآمد خوبی است که احتمالا از این قرارداد برای ایران حاصل می‌شود. هر چند نقش پر رنگی برای این گاز در شبکه داخلی نمی‌توان قائل شد، اما شروع این همکاری می‌تواند به بازگشت واردات گاز از ترکمنستان منجر شود که می‌تواند به تقویت امنیت انرژی کشور کمک اساسی کند.

– تولید محصولات سواری خودروسازان بزرگ ۶ درصد افزایش یافت

دنیای اقتصاد از بهبود تولید خودرو در میانه پاییز خبر داده است: با اعلام صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، مشخص شد تیراژ آنها در هشت ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اندکی افزایش یافته است. بنابر آمار منتشره در سایت کدال، سه غول خودروساز داخلی‌(ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) طی هشت ماه امسال در مجموع ۵۶۷ هزار و ۲۴۲ دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته حدود شش درصد افزایش تیراژ را تجربه کنند. در این بین، ایران‌خودرویی‌ها صاحب بیشترین تیراژ هستند، چه آنکه توانسته‌اند ۲۸۲ هزار و ۶۶۱ دستگاه محصول را تا پایان آبان امسال به تولید برسانند. این آمار حاکی از افزایش دو درصدی تیراژ در مقایسه با هشت ماه سال گذشته در این خودروساز بزرگ است. از سایپا نیز خبر می‌رسد این شرکت هشت ماه ابتدایی امسال را با روندی افزایشی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ پشت سر گذاشته است.

 طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، دومین خودروساز بزرگ کشور ۲۰۵ هزار و ۸۹۸ دستگاه محصول را در هشت ماه سال جاری تولید کرده و بنابراین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، هشت درصد افزایش تولید را به خود می‌بیند. در نهایت اما پارس‌خودرویی‌ها هم توانسته‌اند تیراژ هشت ماه امسال خود را در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته رشد دهند. سومین خودروساز بزرگ ایران تا پایان آبان امسال ۷۸ هزار و ۶۸۱ دستگاه محصول را به تولید رسانده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. غول‌های جاده مخصوص اما در آبان ماه و نسبت به مهر نیز با افزایش تولید مواجه شده‌اند. طبق آمار اعلامی، در هشتمین ماه امسال ۷۹ هزار و ۷۲۳ دستگاه محصول توسط سه خودروساز بزرگ کشور به تولید رسیده که در مقایسه با مهر بیش از ۱۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این بین اما سایپایی‌ها طی آبان امسال ۲۷ هزار و ۳۸۶ دستگاه محصول را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با مهر بیش از هشت درصد افزایش تیراژ را تجربه کنند. از آن سو ایران‌خودرو نیز با توجه به تیراژ ۴۰ هزار و ۳۸۷ دستگاهی‌اش طی آبان ماه، بیش از ۱۱ درصد نسبت به مهر افزایش تیراژ را به خود می‌بیند. از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت در هشتمین ماه امسال ۱۱ هزار و ۹۵۰ دستگاه محصول را به تولید رسانده است. مقایسه این آمار با تیراژ مهر امسال نشان می‌دهد سومین خودروساز بزرگ ایران بیش از ۳۷ درصد رشد تولید را تجربه کرده است. با توجه به تیراژ حدودا ۵۶۸ هزار دستگاهی خودروهای سواری در هشت ماهه امسال و با فرض آنکه این رقم با احتساب تولیدات خودروسازان خصوصی و محصولات عمومی و تجاری به حدود ۶۵۰ هزار دستگاه برسد، خودروسازان همچنان از برنامه تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت عقب هستند. طبق برنامه این وزارتخانه، تولید خودرو طی سال جاری باید به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه برسد، بنابراین خودروسازان برای تحقق این برنامه باید ۴۵۰ هزار دستگاه محصول دیگر را در چهار ماه باقی‌مانده سال تولید کنند. رسیدن به این تیراژ، تولید ماهانه بیش از ۱۱۰ هزار دستگاهی را می‌طلبد، حال آنکه آمار ماهانه خودروسازان طی امسال هیچ‌گاه به ۱۰۰ هزار دستگاه نیز نرسیده است. اگر خودروسازان طبق برنامه پیش رفته بودند، باید تولید آنها (شامل محصولات سواری و تجاری در بخش دولتی و خصوصی) در پایان آبان به حدود ۷۵۰ هزار دستگاه می‌رسید که نرسیده است. حال باید منتظر ماند و دید آیا آنها موفق به تحقق برنامه وزارت صمت خواهند شد یا نه. البته با توجه تیراژ هشت ماهه و در صورت بهبود روند، تولید خودرو در کشور طی امسال و نسبت به سال گذشته با رشد مواجه خواهد شد، اما شاید میزان آن از آنچه وزارت صمت در نظر گرفته، کمتر باشد.

اینکه چرا خودروسازان با گذشت هشت ماه از سال همچنان از برنامه تولید وزارت صمت عقب هستند، با مسائلی مانند ضعف نقدینگی، کمبود قطعات و بحران جهانی ریزتراشه‌ها در ارتباط است. البته یک مساله دیگر نیز مبنی بر اینکه خودروسازان عمدا تولید را پایین نگه داشته‌اند، مطرح است. سه خودروساز بزرگ کشور مدت‌ها است در انتظار اصلاح قیمت به سر می‌برند و تاکید می‌کنند که تولید با قیمت‌های فعلی، به زیان‌دهی آنها دامن می‌زند. چندی پیش یکی از معاونان وزارت صمت اعلام کرد خودروسازان به دلیل زیان‌دهی و از آنجاکه قیمت محصولات‌شان اصلاح نشده، تولید را به عمد پایین نگه داشته‌اند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که رشد هشت ماهه تولید خودرو و همچنین افزایش تیراژ آبان نسبت به مهر با وعده رشد قیمت‌ها بی‌ارتباط نبوده و خودروسازان با رشد تولید در آبان ماه خود را برای عرضه با قیمت‌های جدید آماده کرده بودند.

اواسط آبان قیمت‌های جدید خودرو اعلام شد، با این حال با دستور رئیس‌جمهور، لغو و چندی بعد وزیر صمت اعلام کرد تعیین قیمت خودرو بر عهده ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است. این ستاد هنوز قیمت جدید خودروها را اعلام نکرده، با این حال احتمال می‌رود فردا تصمیم نهایی در این مورد گرفته شود. در صورت ابلاغ افزایش قیمت خودروها، شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت، تیراژ را افزاش خواهند داد، هرچند میزان رشد تولید بستگی به این دارد که قیمت تا چه حد بالا برود و چه اندازه زیان آنها را پوشش دهد.

خودروسازان البته فقط با ماجرای قیمت دست‌وپنجه نرم نمی‌کنند و این وسط، بحران ریزتراشه‌ها نیز گریبان آنها را گرفته است. این بحران جهانی که احتمالا تا اواسط سال آینده میلادی ادامه خواهد داشت، بیشتر خودروسازان جهان را گرفتار کرده و تولید و فروش‌شان را پایین آورده است. اثرات این بحران در خودروسازی ایران نیز اواسط تابستان به‌شدت خود را نشان داد و هنوز هم تبعات آن ادامه دارد. در حال حاضر ده‌ها هزار محصول ناقص در پارکینگ خودروسازان دپو شده که یکی از مشکلات اصلی آنها نبود ریزتراشه‌ها است. در کنار اینها اما مشکلات مربوط به تحریم نیز کماکان صنعت خودروی ایران را آزار می‌دهد و نمی‌گذارد تولید مطابق با ظرفیت اسمی بالا برود. این در حالی است که وزارت صمت برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خودرو را برای سال آینده در نظر گرفته است. تحقق این تیراژ، علاوه بر اینکه نیاز به لغو تحریم دارد، نیازمند حل چالش قیمت‌گذاری و رفع بحران ریزتراشه‌ها نیز هست.

 ‌دنده عقب پژو

نگاهی اما به جزئیات آمار تولید خودروهای سواری در هشت ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود غول‌های جاده مخصوص چه افت‌وخیزی در این بازه زمانی داشته‌اند. طبق آمار استخراج‌شده از صورت‌های مالی ایران‌خودرو، گروه پژوی این شرکت (به جز پژو ۲۰۰۸) تیراژی ۱۸۴ هزار و ۶۳۱ دستگاهی را طی هشت ماه امسال از خود به جا گذاشته است. این آمار نشان می‌دهد تولید محصولات پژو در ایران‌خودرو تا پایان آبان و نسبت به هشت ماه سال گذشته، نزدیک به ۱۲ درصد کاهش یافته است. ایران‌خودرویی‌ها اما آمار پژو ۲۰۰۸ را خارج از خانواده پژو منتشر می‌کنند و صورت‌های مالی آنها نشان می‌دهد خودروی موردنظر تنها ۱۰۳ دستگاه تولید طی هشت ماه امسال داشته است. با توجه به این آمار، تولید پژو ۲۰۰۸ افتی ۶۷ دستگاهی را نسبت به هشت ماه سال گذشته به خود می‌بیند. ایران‌خودرویی‌ها در آبان حتی یک دستگاه پژو ۲۰۰۸ نیز مونتاژ نکرده‌اند و این موضوع نشان از وداع این شرکت با نخستین خودروی پسابرجامی کشور دارد. گفته می‌شود آبی‌های جاده مخصوص برنامه‌هایی برای داخلی‌سازی پژو ۲۰۰۸ دارند، اما جزئیات خاصی در این مورد منتشر نشده است. از پژو که بگذریم، ایران‌خودرو در تولید سمند با افزایش مواجه شده است. بنابر آمار منتشره، این شرکت طی هشت ماه امسال، ۳۵ هزار و ۴۹۲ دستگاه سمند را به تولید رسانده و این آمار سبب افزایش حدودا ۵۷ درصدی تولید محصول موردنظر نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ شده است. ایران‌خودرویی‌ها در هشت ماه امسال اما ۳۳ هزار و ۳۳۸ دستگاه دنا را به تولید رسانده‌اند تا نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدودا چهار درصد افت تولید را به خود ببینند. دنا که در مدل‌های مختلف شامل معمولی و پلاس و توربو به تولید می‌رسد، حالا پس از پژو پرتیراژترین محصول ایران‌خودرو به شمار می‌رود. افزایش تولید اما شامل دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی رانا نیز شده است. طبق گزارش ارائه شده به بورس، در هشت ماه امسال ۲۰ هزار و ۸۶۳ دستگاه رانا در ایران‌خودرو به تولید رسیده که رشد حدودا ۲۰۸ درصدی را نشان می‌دهد. اما دیگر محصول ایران‌خودرو به نام هایما که چینی است و در سایت خراسان این شرکت مونتاژ می‌شود، افزایش تولید را در هشت ماه امسال تجربه کرده است. طبق آمار، در مجموع سه هزار و ۶۲۰ دستگاه هایما تا پایان آبان امسال تولید شده که نسبت به هشت ماه سال گذشته افزایش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. ایران‌خودرویی‌ها اما در آبان امسال ۳۷۵ دستگاه هایما را مونتاژ کرده‌اند. در آمار ایران‌خودرو تولید چهار هزار و ۶۱۶ دستگاه تارا نیز به ثبت رسیده، خودرویی که جدیدترین محصول این شرکت به شمار می‌رود و سال گذشته تولید نمی‌شد. طبق آمار هشت ماهه ایران‌خودرو اما خودروهایی مانند دانگ‌فنگ، سوزوکی و وانت آریسان جایی در سبد تولیدات آبان ماه این شرکت ندارند. در این بین البته تولید وانت آریسان احتمالا از یکی، دو ماه دیگر از سر گرفته خواهد شد، با این حال بازگشت دانگ‌فنگ و سوزوکی کاملا به لغو تحریم بستگی دارد.

 ‌سایپا با تیبا سرعت گرفت

به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی هشت ماه امسال به جا گذاشته است. بنابر آمار ارائه شده به بورس، سایپایی‌ها در تولید تیبا تیراژی ۱۹۱ هزار و ۱۹۳ دستگاهی را در هشت ماه امسال از خود به جا گذاشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد تولید خودروی موردنظر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدودا ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده است. تیبا تنها محصول تولید سایپا در آبان نبوده و این شرکت شاهین و آریو را هم به تولید رسانده است. بنابر آمار ارائه شده به بورس، ۱۴ هزار و ۵۷۵ دستگاه شاهین در هشت ماه امسال به تولید رسیده است. این در حالی است که طی هشت ماه مشابه سال گذشته تنها ۳۰ دستگاه شاهین تولید شده بود. همچنین در حالی که طی هشت ماه سال گذشته تولید آریو ۱۳ دستگاه بوده، در بازه زمانی مشابه امسال، تیراژ این خودرو ۱۰ برابر شده است.

 صعود پارس‌خودرو با کوئیک

از سایپا بگذریم و نگاهی هم به محصولات زیرمجموعه‌ این شرکت یعنی پارس‌خودرو بیندازیم. بنابر گزارشی که پارس‌خودرو به بورس ارائه داده، این شرکت در هشت ماه امسال ۴۰ هزار و ۸۷۳ دستگاه از محصولات گروه Q۲۰۰ (کوئیک) را تولید کرده است. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تولید این گروه خودرویی ۵۴ درصد بالا رفته است. پارس‌خودرویی‌ها همچنین ۲۱ هزار و ۶۷۲ دستگاه کوئیک معمولی را در هشت ماه امسال به تولید رسانده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. اما گروه S۲۰۰ یا همان ساینا نیز تیراژی ۱۵ هزار و ۶۳۹ دستگاهی در هشت ماه امسال داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد حدود ۲۸۰ درصدی حکایت می‌کند. بنابر آمار ارائه شده به بورس، پارس‌خودرویی‌ها در هشت ماه امسال تنها ۴۹۷ دستگاه برلیانس را مونتاژ کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸۴ درصد افت داشته است. پارس‌خودرو همچنین در آبان حتی یک دستگاه برلیانس را نیز به تولید نرسانده و مشخص نیست توقف تولید این خودروی چینی، موقتی است یا دائمی.

‌- مسیر صادرات خودرو به سوریه بازگشایی می‌شود

دنیای اقتصاد درباره روابط تجاری ایران و سوریه گزارش داده است: وزیر صمت در شرایطی روز گذشته وارد دمشق شد که خودروسازان امید دارند، فاطمی‌امین مسیر وارداتی خودرو به این کشور را بار دیگر هموار کند. سفر وزیر صمت به سوریه به دعوت سامر الخلیل، وزیر اقتصاد سوریه انجام شده است. اواخر آبان ماه محمد امیرزاده، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تا کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعالیت‌های خود را اصلاح نکند، امکان استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی وجود نخواهد داشت، تاکید کرده بود: سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها سه درصد است این در حالی است که ترکیه ۳۰ درصد تجارت این کشور را در اختیار گرفته است. حال به نظر می‌رسد سفر فاطمی‌امین را می‌توان در راستای گسترش حوزه دیپلماسی اقتصادی تحلیل کرد. اما این سفر چه نفعی برای خودروسازان دارد؟ پیش‌تر طی گزارشی از سوی اتاق بازرگانی تهران اعلام شد واردات خودرو و قطعات به کشور سوریه طی یک سال و نیم اخیر انجام نشده حال آنکه دو خودروساز بزرگ کشور در سوریه خط تولید دارند و بازار این کشور یکی از مقاصد صادراتی برای ایران‌خودرو و سایپا محسوب می‌شد.

 اما با توجه به چالش‌هایی که اقتصاد سوریه با آن مواجه است دولتمردان این کشور تصمیم گرفتند برای مدیریت منابع ارزی خود واردات خودرو و قطعات را به این کشور ممنوع کنند. این تصمیم تنها خودروسازان ایرانی را در بر نمی‌گیرد و واردات خودرو به‌طور کلی به این کشور ممنوع است. حال فاطمی‌امین به سوریه سفر کرده تا بلکه بتواند مقام‌های سوری را راضی کند در قانون ممنوعیت ورود خودرو و قطعه به سوریه برای خودروسازان ایرانی استثنا قائل شوند. چنانچه این اتفاق بیفتد دو خودروساز بزرگ کشور می‌توانند بار دیگر خطوط تولید خود را در سوریه بازگشایی کنند.

 با توجه به برنامه‌هایی که از سوی وزارت صمت در ارتباط با خودرو مطرح شده و قرار است در افق ۱۴۰۴ صادرات یک میلیون دستگاهی عملیاتی شود، بنابراین بازاری مانند سوریه به نوعی اهمیت استراتژیک پیدا می‌کند. البته فاطمی‌امین تاکید کرده است که با توجه به مشکلات جدی که دولت سوریه در زمینه اقتصادی با آن مواجه است شاید صادرات یک طرفه عملی نباشد، بنابراین نکته کلیدی اینجاست که روابط اقتصادی متعادلی ایجاد کنیم که دو طر ف از آن نفع ببرند. با توجه به این اظهارنظر وزیر به نظر می‌رسد سیاست اتخاذ شده در ارتباط به از سرگیری صادرات خودرو به این کشور عربی از مسیر تهاتر کالا به کالا امکان‌پذیر باشد.

البته محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو پیش‌تر درباره بازگشایی مسیر صادرات خودرو به سوریه گفت از آنجا که اقتصاد این کشور عربی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است به احتمال قوی این پیشنهاد از سوی ایران مطرح خواهد شد که صادرات خودرو و قطعه به سوریه با صنعت گردشگری این کشور تهاتر شود و زائران ایرانی بتوانند به این کشور سفر کنند. البته فاطمی‌امین اهداف بلند پروازانه‌ای نیز در این سفر در سر دارد. آن‌طور که وزیر صمت می‌گوید سوریه در حال بازگشت به اتحادیه عرب است و چنانچه این اتفاق عملیاتی شود با توجه به قانون تجارت آزاد که در میان کشورهای عضو این اتحادیه در جریان است این احتمال وجود دارد که خودروهای تولیدی در سوریه بتوانند از این کشور به سایر کشورهای عربی مانند اردن صادر شوند.

* وطن امروز

– مشت پر ایران در مذاکرات

 وطن امروز از محورهای اقتصادی قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان گزارش داده است:امضای قرارداد سه‌جانبه انتقال گاز با همسایگان شمالی به عنوان نمونه موفق بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های منطقه و گسترده ‌شدن سبد دیپلماسی می‌تواند موجب تحول در رویه سیاست خارجی کشور شود

محمدصادق جوکار، سرپرست مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی – وابسته به وزارت نفت – در گفت‌وگو با وطن‌امروز در رابطه با قرارداد سوآپ گازی با اشاره به منظومه‌ای از اقدامات کشور پیش از آغاز مذاکرات گفت: من این قرارداد را در چارچوب منظومه‌ای از اقدامات وزارت نفت در راستای معکوس کردن توازن آسیب‌پذیری‌های کشور قبل از مذاکرات می‌دانم. در واقع این سیگنال به طرف‌های مذاکره‌کننده ارسال می‌شود که ایران در حال برطرف کردن مشکلاتی است که می‌توانست به بحرانی در کشور بدل شود و به همین خاطر دیگر ایران به دنبال یک حصول نتیجه سریع در مذاکرات نیست و در واقع وابستگی کشور به مذاکرات در حال کاهش است و همین باعث می‌شود ایران دست پر را در مذاکرات داشته باشد.

وی با تشریح جزئیات اقدامات انجام شده ذیل این منظومه در ماه‌های اخیر گفت: یکی از محورهای این منظومه افزایش فروش نفت از طریق روش‌های ابتکاری است. در ماه‌های اخیر بر خلاف تحریم‌ها و فشار حداکثری که دولت بایدن نیز آن را ادامه داده است، ما توانستیم فروش نفت خود را به سطح مطلوبی برسانیم. محور دوم شکل‌گیری یک انسجام رفتاری برای برطرف‌سازی مشکل سوخت زمستانی در کشور است. کشور با استفاده از جایگزین‌سازی‌ها و سایر اقدامات در حال برطرف کرد این مشکل است. محور سوم پایدارسازی شبکه داخلی و ایمن‌سازی آن نسبت به آسیب‌پذیری‌هاست. اگرچه دشمن در سیستم توزیع سوخت کشور ایجاد بحران کرد اما این اتفاق منجر به وقوع بحران در کشور نشد و با اقدامات بموقع این مشکل برطرف شد. محور دیگر این منظومه آزادسازی برخی منابع ارزی کشور با اتخاذ روش‌های گوناگون است. محور دیگر این منظومه برگشت عواید حاصل از فروش نفت به کشور با استفاده از شیوه‌های مختلف تراکنش غیردلاری و سایر ابتکارها جهت تامین نیازهای کشور است. یکی از آخرین اقدامات نیز اصلاح تعاملات با ترکمنستان در سطح کلان است که به واسطه اقدامات دولت قبل به یک معضل لاینحل تبدیل شده بود. همه اینها نشان از تمایل دولت در سطح کلان برای اصلاح مناسبات میان ایران و کشورهای منطقه پیش از شروع مذاکرات است.

جوکار با اشاره به الگوی تعاملاتی ایران با ترکمنستان گفت: این قرارداد سوآپ گازی گام اول جهت احیای روابط گازی ما با ترکمنستان است. ما با ترکمنستان الگوی تعاملاتی داریم که سطح تعاملات را صرفا در سوآپ یا خرید و فروش گاز محدود نمی‌کند، بلکه تعاملات راهبردی گسترده‌تری نیز در این الگو جا دارد. سهم تجارت ما با ترکمنستان و دیگر همسایگان باید به سطح معقولی افزایش یابد. مثلا پاکستان ۴۰ میلیارد یورو واردات و ۶۰ میلیارد یورو صاردات دارد ولی چرا سهم تجارت ما با این کشور باید از کشورهایی مثل اندونزی یا ترکیه کمتر باشد؟ حتی در رابطه با ترکمنستان برنامه‌ای وجود دارد تا تجارت ما با این کشور به ۲ میلیارد دلار در سال برسد که این میزان هم قرار نیست فقط در رابطه با گاز باشد، بلکه بخش‌های پایین‌دستی حوزه گاز، صدور خدمات فنی- مهندسی و سایر موارد نیز در این الگوی تعاملاتی جا خواهد داشت. در واقع این قرارداد سوآپ گازی تنها آغاز یک گام است که به ترکمنستان اعلام می‌کند تعاملات ما با شما در سطح برد-برد خواهد بود. گاز ترکمنستان از طریق ما به آذربایجان انتقال پیدا می‌کند و این موجب وابستگی ژئوپلیتیک به مسیر ایران خواهد شد و ما با این کار دغدغه ترکمن‌ها را رفع می‌کنیم تا به گزینه‌های دیگر برای انتقال گاز فکر نکنند. سوآپ فی (هزینه انتقال) ما هم می‌تواند به شکل گازی پرداخت شود که اگر چه عددی محدود است اما می‌تواند به تراز گازی کشور کمک کند. این آغازی برای احیای رابطه‌ای است که نه دچار تنش، بلکه دچار سردی شده بود.

سرپرست موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در پاسخ به این پرسش که برخی مطرح می‌کنند با این اقدام، ایران حق‌السهمی برای ترکمنستان ایجاد می‌کند تا گاز خود را به اروپا صادر کند، گفت: در حال حاضر اعدادی بین ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب برای صادرات مطرح می‌شود و سوال می‌شود: آیا ما سهمی را در اختیار ترکمنستان قرار داده‌ایم تا گاز را به اروپا صادر کند؟ اما این گزاره صحیح نیست. در واقع باید به بازار گازی اروپا با در نظر گرفتن تحولات، ظرفیت‌ها و گزینه‌هایی که ترکمنستان پیگیری می‌کرد از جمله صادرات گاز از طریق روسیه توجه کرد. بنا نیست الگوی بازی حاصل جمع جبری صفر را در پیش بگیریم. باید از ظرفیت صادراتی استفاده کنیم و دیگر بازیگران عرضه گاز را به ژئوپلیتیک انتقال خود وابسته کنیم. در حال حاضر بازارهای صادراتی قابل توجهی برای صادرات گاز در دسترس ایران است و ترکمنستان نمی‌تواند مانعی برای دسترسی ایران به بازارها باشد. اگر از منظر دیگری نیز بخواهیم بررسی کنیم، شاهد خواهیم بود گاز در دسترس ترکمنستان کاهش می‌یابد. در واقع راهبرد و الگوی صادرات گاز به جنوب آسیا را کمتر می‌کند و گاز در دسترس ترکمنستان کاهش می‌یابد. اگر ما از این ظرفیت استفاده نکنیم و سیاست برد- برد را در پیش نگیریم، ترکمنستان با طالبان توافق خواهد کرد. ما باید تا جایی که می‌توانیم صدور گاز ترکمنستان را به خود وابسته کنیم. این وابستگی می‌تواند در قالب الگوهای مختلف رخ دهد، از جمله فروش گاز ترکمنستان به ایران یا از طریق ایران به کشورهای ثالث که این اقدام می‌تواند از راه‌های مختلف مانند سوآپ، ترانزیت و تجارت انجام شود.

جوکار ادامه داد: اگر ظرفیت گازی خود را توسعه ببخشیم، کشورهای همسایه نمی‌توانند رقیب ایران شوند. به عنوان مثال اگر ترکمنستان بخواهد وارد بازار گاز پاکستان شود، باید ترانزیتی در افغانستان بپردازد، در حالی که ایران این هزینه ترانزیت را ندارد و مستقیما می‌تواند گاز را صادر کند. همچنین ایران گزینه‌های قیمتی و اقتصادی در دسترسی دارد که ترغیب می‌کند پاکستان گاز خود را از ایران خریداری کند. اقتصاد ایران توانایی دارد در حوزه‌های مختلف ارتباط برقرار کند. از جمله می‌توان به برق و پتروشیمی و فرآورده‌های آن اشاره کرد که پیوستگی ژئوپلیتیک می‌تواند کمک کند پاکستان تمایل پیدا کند با ما ارتباط برقرار کند.

سرپرست موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی افزود: در حال حاضر هزینه‌ها برای ترکمن‌ها گران درمی‌آید. قیمت گاز صادراتی ترکمن‌ها به پاکستان با احتساب مالیات و هزینه‌های ترانزیت و… حدود ۱۰ دلار در می‌آید. در این شرایط ما قدرت رقابت‌پذیری بیشتری داریم. در اقتصاد امروز باید لینکیج (پیوستگی) اقتصاد شکل بگیرد؛ به صورتی که نیازهای خود را از طرف پاکستان تامین کنیم و ما نیز برخی نیازهای آنها را برطرف کنیم. اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد در حالی که اقتصاد ترکمنستان فاقد این ظرفیت است. جوکار در پاسخ به این پرسش که چه سهمی از ۵ الی ۶ میلیون مترمکعب گاز در اختیار ایران است، گفت: چیزی حدود یک تا ۲ میلیون مترمکعب سهم ایران است. این اقدام در حقیقت گام نخست برای احیای رابطه با ترکمنستان است که در سطح بالاتری قرار بگیرد.

وی افزود: آنچنان که برآورد کرده‌ایم، از سال‌ ۲۰۲۳ یا ۲۰۲۴ ترکمنستان واردکننده فرآورده‌های نفتی یعنی بنزین و گازوئیل می‌شود. این یعنی ایران می‌تواند در ازای واردات گاز به آنها فرآورده صادر کند.

جوکار ادامه داد: حتی توانمندی‌های داخلی کشورمان به قدری در زمینه فنی و مهندسی در سال‌های تحریم افزایش پیدا کرده که می‌توانیم روی صادرات آن هم حساب کنیم. این یعنی حتی در سال‌های آینده باید به سمت تهاتر فرآورده پیش برویم.

وی با بیان اینکه تجارت ۲۰۰ میلیون دلاری ایران و ترکمنستان زیبنده کشورمان نیست، اظهار داشت: باید نگاه ما در ارتباط با ترکمنستان راهبردی باشد و از این ارقام عبور کنیم.

سرپرست موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد آذربایجان گاز وارداتی را بخواهد به کشورهای دیگر مانند ترکیه صادر کند؟ گفت: آذربایجان آنچنان که باید و شاید و طبق برنامه‌ریزی‌های خودشان در زمینه‌ پروژه‌های گازی پیشرفت نداشته‌ است، بنابراین امکان دارد این کشور بخواهد برای ایفای تعهداتش از این گاز استفاده کند، البته کل مصرف نخجوان هم این رقم صادراتی نیست.

جوکار گفت: امکان دارد آذربایجان گاز را به گرجستان صادر کند شاید هم ترکیه. نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه اتفاقی رخ خواهد داد.

وی تصریح کرد: مسلما هدف کشورمان در گام ابتدایی این نیست که کل بازار را تصاحب کند. ما طبق یک برنامه راهبردی عمل می‌کنیم و بر اساس آن باید از این فرصت صادراتی استفاده کنیم. فراموش نکنیم قرار نیست هیچ کس غیر از ما در بازار نباشد. آنچه مهم است این است که ما سهم خودمان را احصا کنیم.

* همشهری

– منافع ایران در قرارداد سوآپ گازی

همشهری درباره قرارداد سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و جمهوری‌آذربایجان گزارش داده است: قرارداد سه‌جانبه سوآپ گازی بین ۳ کشور ایران، ترکمنستان و آذربایجان در حالی در حضور روسای جمهور ۲ کشور ایران و آذربایجان در حاشیه اجلاس اکو امضا شده، که هنوز مشخص نیست آیا طرف سوم یعنی ترکمنستان نسبت به اجرای مفاد این قرارداد در بلندمدت پایبند خواهد ماند یا اینکه ترکمنستان گزینه دیگر، یعنی انتقال گاز از مسیر دریا به آذربایجان را دنبال می‌کند؟ ایران با این هدف قرارداد را امضا کرده که دست‌کم ۲ نفع در کوتاه‌مدت را به‌دست آورد، نخست اینکه بابت حق ترانزیت گاز، تا سقف ۲ میلیارد مترمکعب گاز دریافت کند و دوم اینکه بخشی از نیاز گازی ۵ استان ایران در فصول سرد سال از این مسیر تامین شود.

 به‌گفته جواد اوجی، وزیر نفت ایران قرار است این قرارداد از ابتدای زمستان امسال عملیاتی شود. او با اعلام این خبر که به‌زودی نخستین قسط پرداخت ما بابت تسویه بدهی به طرف ترکمنستانی پرداخت می‌شود، سهم ایران از تجارت گاز در منطقه را کمتر از ۲ درصد اعلام کرد و گفت: این قرارداد به تأمین سوخت زمستانی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان کمک می‌کند. اوجی می‌گوید: این قرارداد سقف زمانی ندارد.

به گزارش همشهری، هرچند جزئیات این قرارداد ازجمله حق ترانزیت ایران، زمان قرارداد و میزان گاز پیش‌بینی شده برای نیاز داخلی مشخص نشده اما وزیر نفت اعلام کرد: در یک‌ماه گذشته مذاکرات فشرده‌ای با ۲ کشور ترکمنستان و آذربایجان داشتیم تا سوآپ گازی با این ۲ کشور را اجرایی کنیم. مجید چگینی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم می‌گوید: این قرارداد به پایداری شبکه گاز شمال و شمال‌شرق کشور کمک می‌کند.

به گزارش همشهری، علاوه بر افزایش پایداری گازی در بخشی از استان‌های کشور و درآمد ناشی از حق ترانزیت، یکی از دستاوردهای احتمالی این قرارداد کاهش تنش در روابط بین کشورهای درگیر قرارداد ازجمله بین تهران و باکو، به‌ویژه پس از بحران چندماه اخیر است و حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران هم می‌گوید: اگر ما بتوانیم با همسایگانمان درخصوص واردات، صادرات و سوآپ، اقداماتی را انجام دهیم از نظر سیاست‌های گازی، اقتصادی یا همسایگی مناسب است. به‌گفته او این قرارداد نیز فرصت خوبی است زیرا ایران با ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق رابط خط لوله دارد. امیدواریم در آینده نیز با افغانستان، پاکستان، کویت و دیگران نیز این ارتباط را داشته باشیم. او گفت: این ارتباط بین ترکمنستان و آذربایجان است و ایران مانند یک پل عمل خواهد کرد و حق ترانزیت دریافت خواهد کرد.

مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران گفت: از جزئیات قرارداد مطلع نیستم اما به هرحال حق ترانزیتی را ایران می‌تواند دریافت کند، بالانس گاز را نیز می‌تواند از ترکمنستان دریافت کند و به آذربایجان تحویل دهد که این مسئله منافعی را برای ما به‌دنبال خواهد داشت. عراقی با بیان اینکه اهمیت منافع اقتصادی این قرارداد کمتر مورد توجه است، گفت: اینکه ایران بتواند رابط بین ۳ کشور باشد ارزش بالایی دارد، هرچند منابع مالی نیز به‌دنبال خواهد داشت اما حجم مبالغ بالا نیست بلکه ایجاد رابطه برای ایران بیش از هرچیزی مورد توجه است.

واکنش کارشناسان

 محمد صادق جوکار، سرپرست مؤسسه مطالعات انرژی: امضای قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از خاک ایران قدرت دیپلماسی ایران را در مذاکرات وین افزایش می‌دهد. امضای قرارداد سوآپ گاز گامی مهم در عرصه دیپلماسی با ترکمنستان است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده قرارداد صادرات گاز ترکمنستان به ایران احیا شود. مدیران وزارت نفت با انجام برخی کارها برای معکوس‌سازی تراز آسیب‌پذیری سبب شدند دیپلمات‌ها با ابزارهای بیشتری در وین مذاکره کنند.

 رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی: با توجه به مشکلات تأمین گاز در این سال‌ها، انعقاد قرارداد جدید سوآپ گاز می‌تواند موجب آرامش‌ خاطر مردم و مسئولان شود. یک معبر گازی از سمت کردکوی و گمیشان و یک معبر هم از سمت سرخس وجود دارد و زیرساخت این انتقال گاز کاملا وجود دارد. البته اینکه چقدر از این گاز سهم ایران می‌شود در توافقات مشخص خواهد شد.

 محمدصادق ترابی فرد، کارشناس انرژی: اجرای توافق سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از خاک ایران، ایجاد خط لوله زیردریایی برای صادرات گاز ترکمنستان به آذربایجان را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند؛ اگر ما بتوانیم در زمینه سوآپ گاز ترکمنستان به پاکستان نیز توافق کنیم، توجیه اقتصادی صادرات گاز از مسیر خط لوله تاپی و از خاک افغانستان تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.

 مجید شاکری، اقتصاددان: منطق قرارداد سوآپ گاز از ترکمنستان به آذربایجان خیلی دقیق تنظیم شده است. موضوع صرفا تامین یا عدم‌تامین گاز ۵ استان شمالی ایران نیست بلکه ایران دریچه‌ای ایجابی برای همکاری با محور لاجورد پیدا کرده، چیزی که تا همین ۲‌ماه قبل خیلی بعید به‌نظر می‌رسید. اینکه چگونه می‌توان رقابت و همکاری را کنار هم تعریف کرد یک مرحله مهم است که این قرارداد یک گام بسیار بلند به‌سوی این درک است. شاید این نخستین بار است که ایران وارد یک همکاری کریدوری به‌معنای جدید آن می‌شود. آینده چه خواهد شد؟ نمی‌دانم. اما این خبر واقعا امیدوارکننده است.

– افزایش ۶۴ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو در ۸ ماه

همشهری درباره قیمت خودرو نوشته است:‌ آمارها نشان می‌دهد تولید خودرو در ۸‌ماه سال‌جاری ۵ درصد رشد کرده و همزمان با آن نرخ فروش خودروی کارخانه‌ای ۶۴.۵ درصد افزایش یافته است، این موضوع به رشد ۱۰۸ درصدی درآمد شرکت‌های خودروسازی‌ منجر شده است با این حال این افزایش درآمد به‌معنای افزایش سود این شرکت‌ها نیست و شرکت‌های خودروساز همچنان زیان‌ده‌ترین صنعت در اقتصاد ایران هستند.

به‌گزارش همشهری، بازار خودرو، روزهای خوبی را سپری نمی‌کند، قیمت‌ها به‌طور مداوم رشد می‌کند، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده هم ادامه یابد. برآوردها نشان می‌دهد حجم تقاضا برای خرید خودرو در ایران سالانه بین یک تا ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو است با این حال حسن کریمی‌سنجری، کارشناس بازار خودرو پیش از این برآورد کرده بود: ظرفیت تقاضای خودرو در بازار ایران در شرایط مطلوب بین یک میلیون تا یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار خودرو است، نه در وضعیت کنونی که قدرت خرید کاهش یافته است. استناد او به تولید یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۶ است که شرکت‌های خودروساز برای فروش تولیداتشان به پرداخت ۲۵ میلیون تومان وام به مشتریان مجبور شدند. با این حال علیرضا رزم‌حسینی، وزیر پیشین صنعت، بهمن پارسال، نیاز سالانه ایران به ‌خودرو را ۲ میلیون دستگاه اعلام کرده و گفته بود: اگر بخواهیم خودروهای فرسوده را از رده خارج کنیم به این رقم اضافه خواهد شد. این ارقام نشان می‌دهد کف تقاضا برای خرید خودرو در ایران سالانه حداقل یک میلیون دستگاه است. اما آیا میزان تولید فعلی کفاف تقاضا را در بازار خودرو می‌دهد؟

فاصله تولید و تقاضا

آمارها نشان می‌دهد خودروسازان در ۸‌ماه سال‌جاری ۶۰۷ هزارو ۶۸۷ دستگاه خودرو تولیدکرده‌اند که این میزان نسبت به سال قبل ۴.۹ درصد رشد نشان می‌دهد. شرکت‌های خودروساز ماهانه به‌طور متوسط ۷۶ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند چنانچه روند تولید با سرعت کنونی ادامه داشته باشد، می‌توان امیدوار بود تا پایان سال ۳۰۵ هزار خودروی جدید تولید شود و جمع کل تولید صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار دستگاه برسد. با این حال با توجه به نوسان‌های تولید در ماه‌های جاری به‌نظر نمی‌رسد شرکت‌های خودروساز به این هدف دست یابند، هنوز بین تولید و تقاضا شکاف زیادی وجود دارد و به‌نظر می‌رسد بخشی از دلایل رشد قیمت خودرو به غیراز افزایش قیمت نهاده‌های تولید همین شکاف بین تولید و تقاضا باشد.

اطلاعات جزئی‌تر از میزان تولید شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد میزان تولید شرکت ایران خودرو در ۸‌ماه سال‌جاری فقط نیم درصد و سایپا ۶ درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

رشد ۸ درصدی فروش

آمارها نشان می‌دهد جمع کل خودروهای فروخته شده در سال‌جاری ۸ درصد بیشتر از پارسال است. سال قبل شرکت‌های خودروساز ۵۲۸ هزارو ۳۱۸ دستگاه خودرو فروخته بودند که این میزان امسال با ۴۲ هزار دستگاه افزایش به ۵۷۰ هزار دستگاه رسیده است. با این حال مقایسه آمار میزان تولید و فروش نشان می‌دهد جمع کل خودروهای فروخته شده ۳۷ هزارو ۲۲۹ دستگاه کمتر از میزان خودروهای تولید شده بوده است که احتمالا این موضوع ناشی از کاهش تجاری‌سازی‌ محصولات شرکت‌های خودروسازی‌ است.

با این میزان فروش، جمع کل درآمد شرکت‌های خودروساز، در ۸‌ماه سال‌جاری، با ۱۰۸ درصد افزایش، به ۶۶ هزارو ۶۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. ارزش خودروهایی که خودروسازان در سال‌جاری فروخته‌اند ۳۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از پارسال بوده است. البته بخشی از دلایل رشد درآمد این شرکت‌ها ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات این شرکت‌ها در کارخانه است.

نکته حائز اهمیت این است که با وجود این افزایش درآمد، روند سودآوری شرکت‌های خودروساز، به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، همچنان مطلوب نیست و شرکت‌های خودروساز با ۸۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، بدترین عملکرد را در کل اقتصاد ایران دارند.

افزایش نرخ فروش کارخانه

مقایسه میانگین قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی‌ در ۸‌ماه امسال نسبت به ۸‌ماه پارسال روند روبه رشد را نشان می‌دهد. بخشی از دلایل رشد ۱۰۸ درصدی درآمد این شرکت‌ها ناشی از افزایش نرخ فروش محصولاتشان بوده است زیرا طبق مستندات موجود قیمت محصولات شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو و زامیاد در ۸‌ماه امسال به‌طور میانگین ۶۴.۵ درصد رشد کرده است. بیشترین رشد قیمت در ۸‌ماه امسال مربوط به ‌خودروهای تولیدی در شرکت‌های زامیاد و ایران خودرو بوده است. میانگین قیمت محصولات زامیاد در ۸‌ماه امسال نسبت به پارسال ۹۱ درصد و نرخ محصولات ایران خودرو ۷۶ درصد افزایش یافته است. میانگین سبد محصولات زامیاد در سال گذشته ۱۴۸ میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان بود که این میزان امسال با ۱۳۵ میلیون تومان افزایش به ۲۸۳ میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

میانگین قیمت سبد محصولات ایران خودرو هم درسال‌جاری ۱۰۷ میلیون تومان افزایش یافته است. یعنی اینکه برای خرید یک سبد از محصولات ایران خودرو در سال‌جاری به قیمت کارخانه باید ۲۴۷ میلیون تومان بیشتر از پارسال پرداخت شود. همچنین نرخ فروش محصولات سایپا نیز در ۸‌ماه سال‌جاری ۴۳ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture