نهاد حاکمیتی در اجرای قوانین تبعیض قایل نباشد

استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان این که دولت در اجرای قوانین قیمت گذاری در زنجیره ارزش خودرو و محصول نهایی تبعیض قایل نباشد، گفت: دولت برای توسعه یکپارچه صنعت، در زمینه اختصاص یارانه و ارایه مشوق‌ها به شرکت‌های تولیدی و صنعتی تفاوت قایل نشود.

سعید میرزا محمدی با بیان این‌که فولاد و آهن از مهم‌ترین مواد اولیه تولید در خودروسازی است، ادامه داد: با توجه به این‌که خرید و تامین این اقلام و سایر مواد اولیه توسط خودروساز با قیمت آزاد صورت می‌گیرد، هزینه تولید افزایش قابل توجهی یافته است.
وی در مقایسه صنعت خودرو با سایر صنایع شاخص کشور افزود: شرکت‌های بزرگی مانند فولاد با کمک دولت از یارانه های پنهان مانند انرژی ارزان استفاده می کنند که تاثیر مستقیمی بر کاهش قیمت تولید برای این شرکت‌ها دارد. به‌عنوان مثال، سهم برق از قیمت تمام شده فولاد در ایران تنها چهار درصد است در صورتی که این مقدار در متوسط جهانی ۲۲ درصد گزارش می‌شود که علت پایین بودن این سهم در ایران، یارانه بالای انرژی برق در صنعت فولاد کشور است. ولی این امتیاز از سوی دولت به خودروساز داده نمی شود.
میرزا محمدی با بیان این‌که به ازای هر تن فولاد تولیدی که با بهای حدودا ۵۵۰ دلاری در بازارهای جهانی عرضه می‌شود، حدود ۱۰۰ دلار یارانه انرژی از سوی دولت پرداخت می شود، گفت: در کنار این ‌که فولاد دغدغه‌ای برای حفظ خودروساز به عنوان مشتری خود ندارد، بیش از استاندارد جهانی یارانه انرژی می گیرد.
وی به کوتاهی دولت در تامین مواد اولیه خودروسازان اشاره کرد و گفت: خودروساز مجبور است این مواد را با قیمت جهانی و بالا تامین کند، در حالی که دولت می‌تواند با تامین بودجه به طور مستقیم مواد مورد نیاز را در اختیار خودرو ساز قرار دهد و یا شرکت های فولادساز سهمیه خاصی را برای خودروسازان در نظر بگیرند.
میرزا محمدی با بیان این‌که انتقادهای صورت گرفته در خصوص افزایش هزینه‌های تولید خودرو کارشناسی نیست افزود: زمانی که بیش از ۷۵ درصد هزینه های تولید، مربوط به مواد اولیه از جمله فولاد است که خارج از کنترل خودروساز است، نباید توقع کاهش چشمگیر هزینه تولید را داشته باشیم.
وی ادامه داد: خودروساز می تواند با بهینه سازی خطوط تولید و منابع انسانی، تنها بخش ناچیزی از هزینه سرانه تولید را کاهش دهد که این اقدام، گرچه باید در دستور کار مدیران خودروسازی کشور قرار گیرد، اما تاثیر چندانی بر کاهش هزینه تولید ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو قیمت گذاری دستوری را آفت خودروسازی دانست و گفت: تاکید فروش با قیمت دستوری باعث ضرر و زیان های مدت دار برای خودروسازان خواهد شد که این زنجیره بر سهامداران خرد تاثیر بیشتری خواهد داشت.
میرزامحمدی به جایگاه شرکت‌های خودروسازی در بورس اشاره کرد و گفت: قدمت ده‌ها ساله این شرکت ها در بورس و سهامداران خرد، نشان از موقعیت خاص خودروسازی در بین مردم دارد و این زیان های صورت گرفته یکی از دلایل افت بورس بوده است.
وی ادامه داد: حمایت دولت به هر طریقی در خصوص تامین مواد اولیه باید صورت گیرد.
میرزا محمدی اصلاح شیوه قیمت گذاری را، مسیر درمان و کاهش زیان خودرو دانست و افزود: خودروساز مایل به فروش قیمت خودرو در حاشیه بازار نیست و معتقد است با فروش خودرو با حداقل سود هم نظر خودروساز و مشتری تامین خواهد شد و در کنار آن دلال بازی جایگاهی در این روش ندارد.
این استاد دانشگاه با بیان به این‌که ورشکستگی خودروسازی عواقب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جبران ناپذیری دارد، گفت: خودروسازی با موسسه مالی که اشتغال زایی، تولید، خدمات متنو ع، تعداد بالای مشتری، زنجیره تامین و تولید، شرکت ها و صنایع وابسته بالا ندارد قابل مقایسه نیست و اگر این اتفاق بیفتد دولت قادر به جبران نخواهد بود.
کارشناس صنعت خودرو حضور مدیرانی که دغدغه ملی دارند را مهم ارزیابی کرد و گفت: در صنعت خودرو مدیران در کنار تولید و ارتقای محصولات دغدغه ملی دارند و با اقتصاد مقاومتی قدم هایی برای تولید محصولات با استفاده از توان داخلی برداشته اند.
وی در پایان گفت: صنعت خودروسازی غرور ملی هر کشوری است و هیچ کشوری خودروسازی را به مرز ورشکستگی سوق نمی دهد.

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture