دخالت نمایندگان در انتصابات خلاف قانون است/ تخلفات احتمالی در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌گیرد

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اگر نظارت نمایندگان تبدیل به دخالت شود این مسئله خلاف قانون اساسی است گفت: قطعا این مسئله در بررسی صلاحیت نمایندگان از سوی شورای نگهبان مورد نظر قرار خواهد گرفت.

به گزارش سرویس خبری دیبا نیوز و به نوشته وبسایت خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه ۲۳ بهمن) برگزار شد، طی سخنانی درباره آخرین مصوبات این شورا اظهار داشت: طرح یک فوریتی استفساریه بند ط تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در جلسه اخیر شورا بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: این خبر خوشی برای تولید کنندگان حوزه مسکن به ویژه فعالان کوره‌های آجرپزی خبر خوبی خواهد بود و قیمت گاز را برای این صنف مناسب‌تر خواهد شد که امیدواریم این امر در قیمت تمام‌شده مسکن نیز تأثیرگذار باشد. طرح بعدی که در جلسات اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت طرح جهش تولید دانش بنیان بود این طرح جزو طرح‌های خوب مجلس بود که با همکاری دولت تکمیل شد.

طحان نظیف گفت: البته برخی ایرادات و ابهامات در جهت تقویت و تکمیل این مصوبه گرفته شد. وزارتخانه‌های مشمول ماده یک این مصوبه مشخص نشده است. نکته دیگر این بود که در ماده ۶ تبصره بند ب بعضی موضوعات به آیین نامه دولت ارجاع شده بود که از نظر شورای نگهبان این موضوعات نیاز به تقنین از سوی مجلس دارد و دولت نمی‌تواند صرفا از طریق تدوین آیین نامه نحوه اجرای قانون را مشخص کند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مصوبات دیگر این شورا گفت: لایحه رتبه‌بندی معلمان یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در شورای نگهبان بود. ما در شورا از اولین روزی که این مصوبه را دریافت کردیم تا آخرین لحظات مهلت قانونی این لایحه را بررسی کردیم. در نهایت به طور خاص در رابطه با دو ماده ۴ و ۶ ایراداتی به این مصوبه گرفته شد. در ارتباط با بار مالی این مصوبه، از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است دولت در حد لایحه خودش قبول کرده است ولی نسبت به مصوبه مجلس و تغییراتی که در صحن مجلس به مصوبه اضافه شده بود، باید روشن‌گری صورت گیرد.

وی بیان کرد: لایحه هزینه پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوبه دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت. در ماده ۴ بند الف تبصره یک وضع عوارض مقید به شرایط نشده است که مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام شد از این بابت که وضع عوارض از مردم حتما باید ضوابط و جزئیات آن در مصوبه مجلس تعیین شده باشد تا مجری از چارچوب تعیین شده تخطی نکند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: معافیتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت حق ثبت بود که از آنجا که این مسئله موجب کاهش درآمد دولت می‌شود و از آن‌جاکه مجلس جایگزینی برای بار مالی آن در نظر نگرفته بود خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

طحان‌نظیف گفت: طرح الحاق یک تبصره به قانون شوراها و انتخاب شهرداران از دیگر مصوباتی بود که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. این مصوبه تاکنون چند بار در رفت و آمد بین شورا و مجلس بوده ولی با این حال در نسخه آخر نمایندگان بر مصوبه اول خود اصرار کردند و ظاهرا بنای بر ارسال این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند.

وی افزود: طرح بعدی انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان است که دو ابهام داشت. یکی اینکه تکلیف دولت برای اقدام برای سرمایه‌گذاری در این پروژه دارای ابهام داشت. ابهام دیگر تفاوت در عنوان طرح و متن این طرح در ارتباط با نحوه اجرای طرح بود که در این مدت مجلس مصوبه خود را اصلاح کرده و هم‌اکنون این مصوبه در دستورکار شورای نگهبان قرار دارد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: طرح بعدی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوبه دیگری بود که بار دیگر مورد بررسی در شورای نگهبان قرار گرفت. در این مدت که جلسات مجلس و کمیسیون‌ها برای اصلاح این طرح برگزار شد ما نامه‌ای را از هیئت عالی نظارت دریافت کردیم که بر اساس آن از نظر این هیئت مواردی از این طرح مغایر با سیاست‌های کلی نظام است که بر اساس قانون باید مورد نظر نمایندگان مجلس قرار گیرد. البته این مصوبه در مجلس اصلاح شده که به محض دریافت این مصوبه در نوبت رسیدگی در شورا قرار خواهد گرفت.

طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اظهارات اخیر مدیرکل انتخابات شورای نگهبان درباره برخورد با نمایندگانی که در انتصابات دولتی دخالت می کنند، گفت: بر اساس قانون نمایندگان وظیفه قانون گذاری و نظارت بر دستگاه های اجرایی را دارند و اگر نظارت تبدیل به دخالت شود این مسئله خلاف قانون اساسی است. بر اساس قانون نمایندگان می توانند اگر مقام اجرایی به وظیفه خود به درستی عمل نکند، از ابزارهای قانونی خود از جمله سوال، استیضاح و تفحص استفاده کنند.

وی افزود: البته بیانات رهبر انقلاب در این رابطه نیز مشخص است و ایشان نمایندگان مجلس را از دخالت در انتصابات برحذر داشته اند. بنابراین اگر امری از سوی شورای نگهبان دخالت در امور اجرایی محسوب شود قطعا در بررسی صلاحیت نمایندگان از سوی شورای نگهبان نیز مورد نظر قرار خواهد گرفت. البته این موضوع در دوره های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده و در همان دوره ها نیز شورای نگهبان با نمایندگان خاطی بر اساس قانون برخورد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه  تبه بندی گفت: دولت لایحه خود را قبول دارد و نشانه آن این است که لایحه را پس نگرفته است و مجلس هم تصویب کننده این لایحه است و مسئله رتبه بندی نیز در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و قوانین بالا دستی مورد نظر قرار گرفته و از این منظر یک موضوع لازم الاجرا است اما نسبت به لایحه حاضر ما نامه ای در رابطه با مصوبه اخیر مجلس دریافت نکرده ایم.

وی با بیان اینکه اگر این مصوبه شفاف و دقیق نباشد رضایت هیچ کس را در پی نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: جلسات ما با مقامات دولتی  و نمایندگان مجلس ادامه داشته و امیدواریم که مجلس و دولت در ارتباط با اجرای این لایحه به تصمیم واحدی برسند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره مصاحبه یکی از روسای اسبق پلیس  مبنی بر ردصلاحیت یک نماینده مجلس به دلیل سخنرانی علیه خودروسازان و مافیای خودرو گفت: از اینکه چنین مباحثی را مطرح کردند تعجب کردیم.

موضوع را بررسی کردیم و در پرونده این نماینده حتی یک کلمه درباره خودرو و خودروسازی وجود نداشت و در هر دوره‌ای که این فرد در انتخابات شرکت کرده تایید صلاحیت شده و ردصلاحیتی در کار نبوده است. از کسانی که مسولیت هایی دارند هم می خواهیم دقیق‌تر و سنجیده تر صحبت کنند.

 وی در پاسخ به سوالی درباره قانون تغییر وضعیت ایثارگران گفت: در باره اجرای هر قانون باید سراغ مجلس رفت. شورای نگهبان وظیفه بررسی مصوبات مجلس را دارد ولی وقتی مصوبه ای تبدیل به قانون شد پیگیری آن برعهده هیات نظارت مجلس است و باید از نمایندگان مجلس بپرسید و شورا وظیفه ای در این زمینه ندارد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما آیا جای تعیین تکلیف مشمولان غایب سربازی در لایحه بودجه است یا اینکه بهتر است دولت با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح لایحه جداگانه‌ای را در این باره به مجلس ارائه دهد؟ گفت: بارها گفتیم که ترجیح این است که در قانون بودجه موضوعات مربوط به بودجه مطرح شود و جای احکام غیر بودجه‌ای در قانون بودجه نیست و اثر خوبی در نظام حقوقی ما ندارد و این مسیر از نظر ما قابل دفاع نیست. در قانون بودجه باید دخل و خرج دولت مشخص شود و موضوعات غیر بودجه‌ای باید در جای خودش بررسی و تبدیل به قانون شود.

انتهای پیام/

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture