اتمام پروژه‌های نیمه تمام و حمایت از پیشران‌های اشتغال‌زا نیازمند قانون دائمی است

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه اختصاص اعتبار سالیانه در قانون بودجه برای اشتغال‌زایی موجب تصمیمات خلق‌الساعه می‌شود، گفت: لازم است در شرایطی که در رکود قرار داریم منابع به بخش‌های پیشران داده شود تا با رشد اقتصادی ایجاد شده از سوی آن، تورم و بیکاری کاهش یابد که این موضوع نیازمند قانون دائمی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، جعفر قادری در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: بر سر قبری گریه می‌کنیم که مرده‌ای ندارد و ۳۲ هزار میلیارد تومان نسبت به وضعیت کشور عدد قابل توجهی نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه در توزیع منابع میان استان‌ها توجه چندانی به نسبت جمعیت و نسبت درآمد سرانه نشده است و صرفاً نرخ بیکاری در نظر گرفته شده، عنوان کرد: استان‌هایی بوده‌اند که کمتر از نصف سهم جمعیتی خود اعتبار اختصاص یافته که منصفانه نیست و بهتر این است که منابع به صورت قانون دائمی باشد و سالیانه در بودجه بررسی نشود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با تأکید بر اینکه نیازمند ساختار در این خصوص هستیم، اظهار داشت: ۹ ماه از سال گذشته و هنوز یک ریال از این عدد به کارآفرینان و فعالان اقتصادی نرسیده؛ شاید باید صندوق توسعه ملی یا استانی به این موضوع ورود داشته باشد که باز هم نیاز به قانون دائمی داریم.

وی ادامه داد: از آنجایی که نرخ منابع پایین است موجب تشویق همگان برای استفاده از این منابع می‌شود لذا ممکن است نیاز باشد این منابع به عنوان اهرمی باشد که در کنار سایر منابع در اختیار صندوق توسعه و سیستم بانکی قرار دارد تا هم نرخ آن تعدیل شود و هم افراد بیشتری پوشش داده شوند چرا که اگر قرار باشد بر اساس این نرخ توزیع صورت گیرد، تقاضا زیاد خواهد بود.

قادری اضافه کرد: از طرف دیگر شاید نیاز باشد این اعتبار به بخش‌های پیشران و اشتغالزا اختصاص داده شود که مجلس نیز باید این اولویت‌ها را روشن کند تا منابع محدود موجود به صورت درست استفاده شود.

عضو مجمع نمایندگان استان فارس در ادامه با اشاره به تعداد پروژه‌های زیاد نیمه تمام در بخش‌های دولتی و غیردولتی علیرغم بودجه کم ابراز داشت: این رقم حتی پاسخگوی بخشی از این پروژه‌ها نیز نیست از این رو منطق می‌گوید در زمانی که در شرایط رکود قرار داریم منابع باید به بخش‌های پیشران داده شده تا رشد اقتصادی ایجاد شده، از قبال این رشد، تورم و بیکاری کاهش یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس در پایان با ارائه پیشنهادی برای حل این مشکل خاطر نشان کرد: لازم است با همکاری دوستان، دولت لایحه‌ای ارائه دهد تا بتوانیم از قانونگذاری هر سال درباره این موضوع در جریان بودجه جلوگیری کرده و قانون دائمی درباره آن داشته باشیم تا تصمیمات خلق‌الساعه گرفته نشود./

پایان پیام

دیدگاه خود را بیان کنید
Hide picture